[الاستدلال بأن الإمامة شرط في إقامة الحدود]

وأورد على هذا الاستدلال أن الإجماع غير صحيح على اشتراط الإمام فيها، فالخلاف ظاهر والخبر آحادي لايفيد، وقد استدل بهذه الطريقة الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم وأبو علي وأبو هاشم واعتمده الرازي وقد عرفتم ما أورد عليه وهو إيراد وارد، والذي يظهر والله أعلم أن الإمام القاسم صلوات الله عليه ومن استدل به من المحققين إنما يريدون به الاستظهار وإلزام الخصم، وإلا فمثله لاتقوم به الحجة القاطعة المطلوبة في هذا الباب، والأدلة على وجوب الإمامة كثيرة شهيرة، فإن الإمامة ثانية النبوة في الوجه الذي وجبت له كما قال نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم عليهما السلام: إن أفرض الفرائض وأوكدها فرضا الإمامة، لأن جميع الفرايض لاتقوم إلا بها.. الخ كلامه. ومن المعلوم أنه لايستقيم حفظ معالم الإسلام ودفع المظالم بين الأنام إلا بالإمام، والعقل يؤيد دليل الشرع على وجوبها، فإن بتركها يختل النظام ويفسد أمر الخاص والعام، ولهذا لم يسمع إهمال الرئيس في أمة من الأمم ولاطائفة من الطوائف من جميع العرب والعجم.

পৃষ্ঠা ১৮২