والمسألة الخامسة: إخلاف الوعد والوعيد، وذلك لأن المرجئة يزعمون أن الله يخلف وعيده لأهل النار بالخلود فيها، واحتجوا على ذلك من المتشابه والشبه مما لاحجة لهم فيه إلى أن قال: والجواب: أن هذه الآيات وما أشبهها من جملة المتشابه والمجمل، قال: وتحكيم المحكم المبين على المتشابه واجب لايجوز خلافه. ثم أورد طرفا من الرد عليهم، فهذا ماهو معلوم من دينه ينطق بافترائه ومينه، ويفتق على ناقله مايرتق بشماله ويمينه. والإرجاء يحصل بتجويز إخلاف الوعيد سواء كان بشفاعة أو غيرها إذ مآل ذلك تأخير الأعمال، والاتكال على الآمال، وعدم الوثوق بما أخبر به ذو الجلال، لأن وعيده إخبار بما يؤول إليه الحال، وليس كلامنا فيمن أنكر الوعيد على أهل القبلة لأنه إنما حكى عن هؤلاء الأئمة تجويز الشفاعة للفاسق فقد أثبتوا الوعيد واستحقاق العذاب.

ومن كلام هذا السيد الإمام قوله جوابا على بعض شبه المرجئة وهي قولهم: إنه يحسن إخلاف الوعيد في الشاهد. والجواب: أن ذلك لايحسن إلا لأجل قرائن لايجوز إضافتها إلى الله تعالى نحو البداء والندم.. الخ كلامه عليه السلام وأقواله ومؤلفاته معلومة عند الأمة ناطقة ساطعة بالحق على الخلق، لم تزل الأئمة تهتدي بنورها وتعزي ماتدين به إلى نيرات شموسها وبدورها.

هذا وممن رماهم بالإرجاء لزعمه أنهم يجوزون الشفاعة للفاسق السيد الإمام السابق مجدد المآثر ومؤيد الدين الداثر البدر المنير والبحر الغزير الهادي بن إبراهيم الوزير عليه السلام، فمن عقد كلامه الذي لايحل حل إبرامه قوله في قصيدته في أصول الدين المسماة درة الغواص التي شرحها هو وشرحها السيد العلامة عبدالكريم بن عبدالله أبو طالب رضي الله عنه:

ومن مات من بعد الوعيد بكفره .... فإن جزاء النار أعظمه تبري

كذاك من الفساق من مات عاصيا .... فإن له نارا موججة الجمر

يخلده الباري بها في عذابها .... وما إن له في النار يكشف من ضر

بذلك جاء النص وهو مؤيد .... بتحقيق برهان من الكلم الغر

إلى أن قال:

ومذهبنا أن الشفاعة في غد .... لها يتلقى المؤمنون ضحى الحشر

পৃষ্ঠা ১০৪