(١) وجه التفصيل: أن هذا النوع من الاشتراط إما أن يقع على وجه معاوضة أو غير معاوضة، فأما المعاوضة فتقع في العقود اللازمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الأموال المعاوض بها فإن وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها إلا في نفقة الزوجة وكسوتها، وأما غير المعاوضة فهو إباحة النفقة للعامل ما دام متلبساً بالعمل ويقع هذا في العقود الجائزة إما بأصل الأصل أو لأنه لا يجوز المعاوضة فيه بالشرع. ابن رجب ص ١٣٢، ١٣٣.

(٢) خلاصته أنه يدخل تحت هذه القاعدة نوعان: أحدهما: من أدى واجباً عن غيره كمن قضى عنه ديناً واجباً بغير إذنه فإنه يرجع به عليه، واشترط القاضي نية الرجوع والإشهاد على ما نواه عند الأداء. الثاني: ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به كإنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه قال الإمام أحمد: ينظر في ذلك فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه ألزم ذلك وحكم به عليه، ولا يضر بهذا ينفق ويحكم به عليه. انظر ابن رجب، ص ١٣٧، ١٣٩.