============================================================
مقدمة المحقق ( هدف الكتاب وقال قؤم من حشوية أهل الحديث على أنها صفات زائدة على الذات ثابتة لله تعالى، وه نثبت حقيقتها ونفوض كيفيتها إلى الله تعالى؛ وهذا هو مسلك المجسمة الذين يثبتون لله تعالى الجسم ولوازمه من الجهة والمكان والجوارح وما شابه من صفات الحوادث التي يتعالى الله عنها ويتقدس.
والإمام ابن الجوزي في هذا الكتاب، نقل الرأيين الأولين - أي مسلك التأويل والتفويض - ونسبهما إلى أهل الشنة والجماعة، ورد مذهب حشوية أهل الحديث؛ بيد أن بعض المجسمة، اغتر بكلام ابن الجوزي عند تبنيه في بداية كتابه هذا مسلك التفويض، وزعم أنه تاب من منهج التنزيه إلى منهج التجسيم (1)!!
وهذا استنتاج باطل مردوة من كلام الإمام ابن الجوزي في هذا الكتاب نفسه، وذلك بدليلين: الأول: أله رد في كتابه هذا على المجسمة عقيدتهم في إثبات الجسم لله تعالى، حيث قال (ص/ 361): "وليس الخلاف في اليد، إنما الخلاف في الجارحة. وليس الخلاف في الوجه، وإنما الخلاف في الضورة الجسمية. وليس الخلاف في العين، وإنما الخلاف في الحدقة. فالمعتزلة يذهبون إلى التعطيل والتمويه، والمشبهة إلى التمثيل، وأهل السنة إلى التوحيد والتنزيه. فالمعتزلة جحدوا، والمشبهة التحدوا، وأهل الشنة وحدوا".
وقال أيضا (ص/461): "والمشبهة قالوا: أراد باليد الجارحة، وبالوجه وجه الصورة، وكذلك كل ما جاء عن هذا النحو، تأولوه تأؤلا أبطلوا به".
وقال أيضا وهو يرد عليهم إثباتهم الجوارح لله تعالى (ص/ 461): "وأما قول من أراد به الجارحة(2) فباطل أيضا، لأنه لو كان يده يد جارحة ووجهه وجه جارحة، لشبهته (1) انظر هذا الكتاب (ص/ 161)، وما تعقبناه على كلام المؤلف من كلام المؤلف نفسه في كتبه الأخرى، فإنه في غاية الأهمية في رد هذه الشبهة الواهية.
(2) وهم المجسمة الذين يأخذون بظواهر النصوص لإثبات الأعضاء والجوارح لله تعالى.
পৃষ্ঠা ১৮