============================================================
المبحث الثاني (المحكم والمتشابه في القرآن العظيم قوم منهم القاضي أبوبكر ابن الطيب(1): هذه كلها صفات زائدة على الذات ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تخديد.
وقال قوم منهم الشغبي، وابن المسيب، والثوري(2): نؤمن بها ونقر كما نصت، ولا نعين تفسيرها، ولا يشبق النظر فيه (2).
وهذان القؤلان حديث من لم يمعن النظر في لسان العرب، وهذه المشألة حججها في علم أصول الدين"(2).
وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي: "إن المسلمين قاطبة أجمعوا على استحالة التجسيم والحلول والاستقرار على الله تعالى، وحكم بذلك صريح العقل. وأجمعوا أيضا على استحالة إرادة الحقيقة فيما ورد من ظواهر الآي والأخبار مما يوهم ذلك واختلفوا بعد ذلك في مسألة منها، وهي هل يصح إطلاق جهة الفوقية والعلو من غير تكيف ولا تحديد عليه تعالى؟ فمذهب چميع المتكلمين وفحول العلماء وأهل أصول الديانات إلى استحالة ذلك كما نص عليه أبو المعالي إمام الحرمين في "الإرشاد" وغيره من المتكلمين والفقهاء، وقالوا: إن ذلك ملزم للتجسيم والحلول والتحيز والمماسة والمباينة والمحاذاة وهذه كلها حادثة، وما لا يعرى من الحوادث أو يفتقر للحوادث فهو حادث، والله تعالى يستحيل عليه الحدوث شرعا وعقلا كما هو مبين في كتب الأصول.
(1) أي الإمام محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني (2) نسبة مذهب التفويض إلى سفيان الثوري ليست صحيحة البتة، فقد ثبت عنه أنه أول قول الله: وهومعكزاين ماكيثم}، قال: "علمه" . رواه عبد الله بن أحمد في "الشنة" (ص/306) (رقم/597) وغيره.
(3) وهذا هو مسلك التفويض البعيد عن اللغة العربية وأفانينها، كما عبر الإمام اللغوي المفسر ابن حيان الأندلسي رحمه الله تعالى.
(4) أبو حيان، البحر المحيط في التفسير (315/4 - 316).
পৃষ্ঠা ১৫২