أن وجودنا أسماء مشتقة من أفعال، إنما يؤيد ما ذهبنا إليه في تعليقنا السابق، وهو أن التفرقة بين الأسماء والأفعال هي تفرقة في النحو لا في المنطق، ففي المنطق كلاهما أسماء، وإذن فلا عجب أن تشتق اللغة واحدا من الآخر، دون أن يدل ذلك على أسبقية في الرتبة.

الثانية:

أن ابن جني قد خلط بين ما حدث للغة في «تاريخها» وبين ما قد لزم لها في «منطقها»، فوجود قائل يقول ذات يوم «لوليت لي» - أي قلت لي: «لولا»، هو حادث زمني وقع في مجرى تاريخ الاستعمالات اللغوية، ووقوعه مرهون بنزوات قائله وهذا أمر يختلف كل الاختلاف عن الوجوب «المنطقي» - إذا سلمنا به - لظهور الأسماء أو الأفعال قبل الحروف، وإلا فهل يجوز لرجل أنجب طفلا في تاريخ معين، ثم نبتت له شجرة في حديقته بعد ذلك التاريخ، أن يقول: الإنسان ظهر في الوجود قبل النبات ؟ ألا نقول له عندئذ: إن هذا التعاقب الفردي في هذه الحالة المعينة لا يدل على شيء بالنسبة إلى مراحل التطور العامة، والتي كان النبات فيها أسبق من الحيوان، ثم كانت مراتب الحيوان أسبق من الإنسان!

40

وكتاب «الخصائص» لابن جني - بعد ذلك - مشحونة صفحاته باللمعات البارقة الهادية، النافذة إلى عبقرية اللغة العربية، مع محاولات من المؤلف لا تنقطع لتعليل خصائصها تعليلا عقليا منطقيا، كثيرا ما يثير فينا الإعجاب والعجب معا.

ويهمنا بصفة خاصة ألا نختم الحديث عن الرجل وكتابه، قبل أن نشير إلى خاصة مميزة للغة العربية في مفرداتها، ولسنا في الحق ندري لماذا ذهبت عنها هذه الخاصة في حالات تركيبها كلاما وتعبيرا، أو على الأقل هذا ما نراه فيها في غير حالات قليلة، وإنما قصدت إلى خاصة التصوير؛ فبين «المفردات» و«الأحداث» مسايرة تصويرية تلفت النظر ... قال الخليل (برواية ابن جني): «كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا، فقالوا: صر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: صرصر.

وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو الغليان والغثيان، فقابلوا بتوالي حركات المثال حركات الأفعال» (الخصائص، ج2، ص152).

وكذلك «تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير، نحو الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة، والقعقعة، والجرجرة، والقرقرة ... فجعلوا المثال المكرر للمعنى المكرر ...» (ج2، ص153).

وكذلك «جعلوا تكرير العين في المثال دليلا على تكرير الفعل، فقالوا: كسر، وفتح، وغلق ...» (ص155). «وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني، فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللام؛ وذلك لأنها واسطة لهما، ومكنوفة بهما، فصارا كأنهما سياج لها، ومبذولان للعوارض دونها؛ ولذلك تجد الإعلال بالحذف فيهما دونها ... وقلما تجد الحذف في العين.

فلما كانت الأفعال دليلة المعاني، كرروا أقواها، وجعلوه دليلا على قوة المعنى المحدث به، وهو تكرير الفعل، كما جعلوا تقطيعه في نحو «صرصر» دليلا على تقطيعه» (ج2، ص155).

অজানা পৃষ্ঠা