وقعتا للمجازاة أو الاستفهام، عمتا، (إذ لو كانتا) (1) مشتركتين، لوجب أن يتوقف سامع: " من دخل داري أكرمته " على استفهام مستحق الاكرام، وعدم التوقف دلالة على الاستغراق. وأيضا: فإنه يجوز الاستثناء منهما، وجواز الاستثناء دلالة على التناول، وتقريره ما مر.

وكذلك، " متى ": تفيد الاستغراق في الأزمنة. و " أين ": في الأمكنة، و تقريره ما ذكرناه.

الثانية: " كل " و " جميع " تفيدان الاستغراق، للتأكيد كانتا أو لغيره، و تقريره ما مر. ونزيد هنا: ان الجزء نقيض الكل، فلو لم يكن الكل مستغرقا لما كان الجزء نقيضه.

الثالثة: النكرة (في سياق النفي) (2) تعم (جمعا) (3) وفي الاثبات بدلا، لوجهين: أحدهما: ان قولك: أكلت شيئا، يناقضه: ما أكلت شيئا، فلو لم تكن الثانية عامة، لم تحصل المناقضة.

الثاني: لو لم تكن للعموم، لما كان قولنا: " لا إله إلا الله " توحيدا.

المسألة الثالثة: الجمع المعرف باللام - مشتقا كان أو غير مشتق - ان كان معهودا انصرف إليه، والا فهو للاستغراق، خلافا لأبي هاشم.

لنا: أنه يؤكد بما يقتضي العموم في قولك: قام القوم كلهم، ورأيت المشركين كلهم، فلو لم يكن الأول للاستغراق، لما كان الثاني تأكيدا.

الثاني: ان قوله: رأيت رجالا، يفيد الجمع، فإذا دخلت اللام، فان

পৃষ্ঠা ৮৪