وكان أبوبكر (¬1) رضي الله تعالى عنه يرى أن تلك الحصة من الغنيمة باقية على ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها على أزواجه لكونهن محبوسات عليه وعامله (¬2) وهو خليفته لكونه خادما له (¬3) وقائما بأمره صلى الله عليه وسلم تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم.

ولهذا منع أبوبكر فاطمة (¬4) رضي الله عنها عن الميراث حين طلبته لأن المال إذا لم يكن (¬5) باقيا عن ملكه كيف يجري فيه الميراث (¬6) وفي قوله ((بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي)) إشارة (¬7) إليه وكان أبوبكر متصرفا في تلك الحصة ثم عمركذلك فلما صارت الخلافة إلى عثمان إستغنى عنها (¬8) بماله فأعطاها مروان (¬9) وأقاربه.

পৃষ্ঠা ৯১