الرابع:

تخصيصه بفعله " عليه السلام " (1)!! إن كان حكم العام متناولا له، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.

وإن كان غير متناول له، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه وإلا فلا (2).

الخامس:

تخصيصه بخبر الواحد جائز (3)!! لأنهما دليلان تعارضا،

পৃষ্ঠা ১৪৩