لدل التخصيص بالاسم، على نفيه عما عداه، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم.

بيان الشرطية: أن المقتضي للنفي هناك (1) إنما هو ثبوت غرض في التخصيص (2)، وانتفاء الاغراض سوى النفي، وهذا ثابت في الاسم (3).

ولأن التقييد (4): قد وجد من دون التخصيص، كما في

পৃষ্ঠা ১০১