واقع (1).

ونسخ خبر الواحد بمثله (2) وبالمتواتر.

ونسخ الكتاب بمثله، خلافا للشافعي، كالقبلة والعدة (3).

ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة، كالحبس في البيوت، خلافا له (4).

أما الاجماع: فلا ينسخ، لان شرط انعقاده وفاة الرسول " عليه السلام "، ولا ينسخ به، لان وقوعه على خلاف النص خطأ (5).

পৃষ্ঠা ১৮৪