هنالك تطور حدث في هذا المجال، مثل اختراع القارئ الإلكتروني الذي سهل مهمة الاطلاع على الكتب المنزلة من الشبكة العنكبوتية وحفظها وتداولها دون أية رقابة، سوى الوازع الأخلاقي الذي قد يكون ضعيفا جدا عند البعض، ولعبت تقنية البلوتوز

Bluetooth

أيضا دورا كبيرا في نقل المواد الإبداعية في صورة ملفات سهلة القراءة والتداول مرارا وتكرارا.

أقرت إدارة التفتيش والرقابة بضعف آلياتها، وأرجعت السبب إلى قلة التمويل ونقص أدوات الحركة، واعترفت أنها لا تستطيع تغطية السوق بوضعها الراهن، وحملات التفتيش على قلتها غير متخصصة، وينصب تركيزها على المواد الإباحية والعناوين الممنوعة أكثر من صناعة الكتاب والملكية الفكرية، في الحقيقة لا يوجد دور رقابي ملحوظ على حماية حقوق الناشر والمؤلف في السودان، ويتم تفعيل قانون المصنفات الفنية والأدبية في الجوانب التي تحد من حرية الكاتب والكتابة لا غير، أما من ناحية الحقوق فيبدو التطبيق هزيلا ومتواطئا.

تختلف آراء ومواقف المثقفين السودانيين حول مسألة التزوير في المطبوعات، كثيرون ينظرون إليها من النواحي السلبية، ولكن هنالك آراء أخرى تقول غير ذلك، مثلا يرى الفنان التشكيلي السوداني سيف اللعوتة في معرض حديثه للجزيرة نت: «نشر الكتب والفنون والمعارف عامة دون إذن أصحابها ليس مشكلة، فالمعرفة هي حق إنساني، ويجب أن تكون مشاعا، وما يحدث الآن هو سلوك الطبيعة نحو التوازن وتحقيق مبدأ المشاركة ».

وقد أوجز بائع للكتب بمدينة بحري أسباب التزوير فيما يلي: ارتفاع سعر الكتاب، عدم توفر الكتب المطلوبة من قبل القراء بالكميات الكافية، منع بعض الكتب من النشر، ليس بإمكان الطلاب شراء الكتب الجامعية في طبعاتها الأصلية، هامش الربح في الكتاب المزور أكبر من هامش الربح في غيره، نفاد الكميات من بعض الإصدارات في الأسواق.

على رأس قائمة الكتب الأكثر تزويرا في السودان: المصحف الشريف، أعمال الدكتور منصور خالد - توجد الآن 700 نسخة منها قيد التحقيق ضبطت بمعبر العبيدية في الحدود السودانية المصرية - كتب الفلسفة - وخاصة كتب نيتشه ورولان بارت - كتب الطب والهندسة العلمية، القواميس اللغوية، مناهج تعليم اللغة الإنجليزية المتقدمة - وخاصة سلسلة

Head way

حيث أعلن الوكيل المحلي لناشر السلسلة

Oxford

অজানা পৃষ্ঠা