* الفصل الأول: ٢ - [١] عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: . . . . ــ وليس المعاند بهذه الصفة. فإن قلت: إنهم يعتبرون الإذعان والقبول في التصديق المنطقي أيضًا، كما وقع في عبارات المنطقيين، فما الزائد عليه المعتبر في التصديق الإيماني؟ . قلت: الإذعان المعتبر في التصديق المنطقي وهو بمعنى رجحان جانب الإيقاع أو الانتزاع الذي يخرج به الذهن عن حالة التردد والتساوي، ولذا قالوا: أقل مراتب التصديق الظن والرجحان، والإذعان المعتبر في التصديق الإيماني بمعنى آخر يعبر عنه بالتسليم والانقياد والتثبت الحاصل لغير المعاند، فالحاصل أن التصديق الإيماني هو التصديق المنطقي مع زيادة قيد الاختيار والتسليم، هذا هو الكلام المحرر المنقّح عند أهل التحقيق (١)، فافهم، وباللَّه الاستعانة، ومنه التوفيق. الفصل الأول ٢ - [١] قوله: (عن عمر بن الخطاب ﵁) اعلم أن المؤلف كما بدأ الكتاب بحديث: (إنما الأعمال بالنيات) الذي مبنى جميع الطاعات وأصل الأعمال، بدأ كتاب الإيمان بحديث جبرئيل الذي يسمّى أمّ السنة وأمّ الأحاديث وأمّ الجوامع؛ لكونه مضمَّنًا لجميع أحكام السنة وجميع العلوم الذي تتضمنه الأحاديث، كما تسمّى فاتحة الكتاب بأم القرآن؛ لاشتماله على جميع مقاصده (٢)، واتفق العلماء على صحة هذا الحديث،

(١) انظر: "فتح الملهم" (١/ ٣٠١ - ٣٢٠) فيه بحث دقيق ولطيف حول هذا الموضوع. (٢) أي: عَلَى الْمَعَانِي الْقُرْآنِيةِ وَالْحِكَمِ الْفُرْقَانِيَّةِ بِالدَّلَالَاتِ الإِجْمَالِيَّةِ، فَحَدِيثُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" بِمَنْزِلَةِ الْبَسْمَلَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُصَدَّرَةِ بِالْحَمْدَلَةِ، وَهَذَا وَجْهٌ وَجِيهٌ، =