أحدهما: يزول الملك١ بنفس العقد. والثاني: يزول الملك بالتفرق٢. والثالث: يزولا بهما جميعا. باب السَّلَم ولا يجوز٣ السّلَم إلا في خمسة أشياء٤: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط: قبض رأس المال قبل التفرُّق٥، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /٦ بصفة معلومة٧، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب٨، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة٩ وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل١٠؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا١١، فإن

(الملك) زيادة من (ب) . ٢ في (ب) (يزول بالتفريق) . ٣ في (أ) (ولا يزول) . ٤ الأم ٣/١٢٩، التنبيه ٩٧، فتح المنان ٢٦٥. ٥ الغاية القصوى ١/٤٩٧، فتح المنان ٢٦٤. ٦ نهاية لـ (٢٨) من (أ) . ٧ الحاوي ٥/٣٩٨، التذكرة ٨٩-٩٠. ٨ الروضة ٤/١١، عمدة السالك ١١٩. ٩ الأم ٣/١٠٣، الحلية ٤/٣٧٦-٣٧٧. ١٠ الحاوي ٥/٣٩٥، الغاية القصوى ١/٤٩٣. ١١ وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز ٩/٣٢١، الروضة ٤/٢٨.