النوع ان كان موجودا فى الخارج فهو المحصل وان لم يكن موجودا بل يكون من مخترعات العقل فهو الاعتبارى والوجودى مشترك بين معنيين الموجود فى الخارج وما لا يكون العدم جزء مفهومه والعدمى فى مقابله باحد المعنيين اذا تقرر هذا فنقول فصل النوع المحصل يجب ان يكون وجوديا بكل واحد من المعنيين اما الأول فلانه لو كان معدوما لزم عدمه لانتفاء الكل بانتفاء جزئه واما الثاني فلانه لو كان العدم جزء منه لكان جزء من النوع المحصل وانه محال وفصل النوع الاعتبارى لا يجب ان يكون وجوديا لجواز ان يعتبر العقل تركبه من امور عدمية كما اذا ركب نوعا من الإنسان والعديم البصر ويسميه بالأعمى فيكون الإنسان جنسا له والعديم البصر فصلا عدميا لا يقال معنى تقويم الفصل ان الصورة الجزء المحمول احدهما وليس كل ماهية مركبة من الجنس والفصل وكون المركب من جزءين محمولين مشاركا لاحدهما فى طبيعة مخالفا له فى الاخرى لا يوجب تركبه من الجنس والفصل اذ الشي ء انما يكون جنسا بالقياس الى نوعين وفيه نظر عرفته

تنبيه

فصل الإنسان مثلا الناطق لا النطق الذي لا عليه الابار اشتقاق وكذلك البواقى وحيث يطلق ذلك فهو مجاز

العقلية لا تطابق الحقيقية الخارجية الا اذا اشتملت على صورته المعقولة من الإنسان لم تطابقه اذا انتفى منها احدى صورتى الحيوان والناطق فالتقويم ليس الا بحسب الذهن فلا يجب ان يكون الفصل وجوديا لجواز حصول المطابقة بامر عدمى كالخط فانه كم متصل له طول ولا عرض له فلا يلقى فى ماهيته الطول بل لا بد معه من عدم العرض لأنا نقول هب ان الفصل ليس بمقوم للنوع فى الخارج الا انهما متحدان فى الوجود والجعل فيستحيل ان يكون عدميا والنوع محصل فى الخارج وانما خصص هذا البحث بالفصل وان كان مشتركا بينه وبين الجنس لأن طائفة من الناس لما سمعوا ان كل فصل مقسم حسبوا ان كل مقسم فصل ومن العدميات ما يقسم كقولنا الحيوان اما ناطق واما غير ناطق انتج لهم سوء ظنهم ان من الفصول ما يكون عدميا حتى لا يروا باسا فى ان يجعلوا الحيوان الغير الناطق نوعا محصلا من الحيوانات وجنسا للعجم والغير الناطق فصلا له ولم يوجد مثل هذا الوهم فى الجنس فلا جرم اختص البحث بالفصل ازالة للوهم الكاذب وذكر الشيخ فى الشفاء انا اذ قلنا الحيوان منه ناطق ومنه غير ناطق لم يثبت الحيوان الغير الناطق نوعا محصلا بازاء الحيوان الناطق فان السلوب لوازم الأشياء بالنسبة الى معان ليست لها ضرورة ان غير الناطق امر يعقل باعتبار الناطق والفصل للنوع امر له فى ذاته فهى لا تقوم الأشياء بل تعرضها وتلزمها بعد تقرر ذواتها نعم ربما لم يكن للفصل اسم محصل فيضطر الى استعمال السلب مقامه وهو بالحقيقة ليس بفصل بل لازم عدل به عن وجهه اليه وهذا لا يختص بالسلب فكثيرا ما يقام مقام الفصول الجوهرية لوازمها الوجودية واثارها المساوية لها عند عدم الاطلاع عليها كالحس والحركة لفصل الحيوان

الثانية

يمتنع ان يكون فصل لكل فصل لوجوب الانتهاء الى فصل لا جزء له والا لتركب الماهية من اجزاء غير متناهية وهو محال فان قلت يجب ان يكون لكل فصل فصل لأن طبيعة الفصل صادقة على النوع وعلى نفسه فيكون مشاركا للنوع فى طبيعته وهو ممتاز عنه بعدم دخول الجنس فيه وما به الامتياز فصل فيكون للفصل فصل واجاب بان عدم دخول الجنس فى ماهية الفصل ليس فصلا وانما يكون فصلا لو كان ذاتيا وليس كذلك والا لكان ذاتيا للنوع وهو محال

الثالثة

ليس كل جزء جنسا ولا فصلا فان العشرة مركبة من الآحاد والبيت من السقف والجدران مع ان شيئا من تلك الاجزاء ليس بجنس ولا فصل بل الجزء المحمول اما جنس او فصل فليس كل ماهية مركبة يكون تركيبها من الجنس والفصل لجواز تركيبها من الاجزاء الغير المحمولة

পৃষ্ঠা ৯৫