او كل ز هى وعلى التقديرين الاولين كل ا ط وعلى التقدير الثالث كل ز د فلا يخلو الواقع عنهما وان كانت الحمليات زائدة ولنفرض انها واحدة تسهيلا للتصوير فتلك الحملية الزائدة اما ان لا يشارك جزء من اجزاء الانفصال فتكون اجنبية ملغاة لا دخل لها فى الانتاج واما ان يشاركه وذلك الجزء مشارك لحملية اخرى فيكون ذلك الجزء لا محالة مشاركا لحمليتين فينتج باعتبار مشاركته مع احدى الحمليتين نتيجة وباعتبار مشاركته مع الحملية الاخرى نتيجة اخرى وباعتبار مشاركته لهما نتيجة ثالثة ويكون القياس باحد هذه الاعتبارات مغايرا له باعتبار الاخر اما نتيجة بالاعتبارين البسيطين فظاهر واما باعتبار التركيب فمن مجموع النتيجتين الحاصلتين بحسب مشاركة ذلك الجزء مع الحمليتين ومن نتائج التاليفات الاخر كقولنا اما كل ا ب او كل ا د وكل ب ج ولا شي ء من ب هى ولا شي ء من د ط ينتج باعتبار مشاركة كل ا ب لكل ب ج اما كل ا ج او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته للا شي ء من ب هى اما لا شي ء من ا هى او لا شي ء من ا ط وباعتبار مشاركته لهما اما كل ا ج ولا شي ء من ا هى واما لا شي ء من ا ط وان نقصت الحمليات عن عدد اجزاء الانفصال ولكن الحملية واحدة والمنفصلة ذات جزءين فالحملية ان شاركت جزأيها مشاركة منتجة انتج القياس مانعة الخلو من نتيجتى التاليفين وان لم يشارك الا احدهما انتج مانعة الخلو من الجزء الغير المشارك ونتيجة التاليف بين الحملية والجزء المشارك وبرهان الكل ظاهر مما مر وزعم الشيخ ان الحملية الواحدة ان كانت صغرى لا تنتج فى هذا القسم وقد عرفت فساده بأنهما تنتج سواء كانت صغرى او كبرى وان كانت المنفصلة مانعة الجمع ولنفرض انها ذات جزءين والحملية واحدة لسهولة مقايسة ما زاد عليها فالحملية اما مشاركة لكل واحد واحد من جزئى الانفصال او لأحدهما واياما كان فمشاركتهما مشتملة على شرايط الإنتاج اولا فان لم يشتمل على شرايط الانتاج يعتبر فيه ان يكون نتيجة التاليف المفروضة مع الحملية منتجة للطرف المشارك من المنفصلة حتى لو كانت الحملية مشاركة لأحد الجزءين كان نتيجة التاليف بينهما مع الحملية منتجة لذلك الجزء وان كانت مشاركة لكل من الجزءين كانت منتجة للجزء المشارك الذي فرض نتيجة التاليف منه ومن الحملية ثم ان كانت المشاركة مع احد جزئى الانفصال انتج القياس منفصلة مانعة الجمع من نتيجة التاليف المفروضة ومن الطرف الاخر الغير المشارك لأن الطرف المشارك لازم لنتيجة التاليف بالقياس المؤلف من الحملى والمتصل هكذا كلما صدق نتيجة التاليف صدق نتيجة التأليف بالضرورة والحملية صادقة فى نفس الامر وكلما صدق نتيجة التاليف صدق الطرف المشارك لأنه كلما صدق نتيجة التاليف صدقت هى والحملية معا وكلما صدقتا صدق الطرف المشارك اذ المفروض انها مع الحملية منتجة اياه والطرف الغير المشارك مناف له ومنافى اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الغير المشارك منافيا لنتيجة التاليف وهو المطلوب وان كانت المشاركة مع الجزءين انتجت منفصلة مانعة الجمع من نتيجتيه اى ينتجتى التاليفين المفروضين لان كل واحد من الطرفين المشاركين لازم لنتيجة تاليفه مع الحملية فيكون منافيا لنتيجة التاليف الطرف الأخر فيكون نتيجة تاليفه منافيا لنتيجة تاليف الطرف الاخر لان منافى اللازم مناف للملزوم او لأن الطرفين لازمان للنتيجتين وتنافى اللوازم مستلزم لتنافى الملزومات وهناك نظر وهو ان القياس على تقدير المشاركة مع الجزءين ينتج منفصلتين اخريين من احد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الاخر وهو ظاهر وكل واحدة منهما اخص من المنفصلة التي هى من نتيجتى التاليفين فانه اذا تحقق منع الجمع بين احد الطرفين ونتيجة تاليف الطرف الاخر يتحقق منع الجمع بين النتيجتين لأن منافى اللازم مناف للملزوم بخلاف العكس فكان هاتان المنفصلتان بالاعتبار اولى وان اشتمل مشاركة الحملية مع جزء الانفصال على شرايط الإنتاج حتى يحصل منهما نتيجة تاليف فان شاركت احد جزئى الانفصال انتجت متصلة جزئية سالبة مقدمها نتيجة التاليف وتاليها الطرف الاخر اى غير المشارك فانه متى صدق القياس صدق قد لا يكون اذا صدق نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك والا لصدق نقيضه وهو كلما صدقت نتيجة التاليف صدق الطرف الغير المشارك ومعنا مقدمة صادقة وهى قولنا كليا صدق الطرف المشارك صدق نتيجة التاليف بالقياس المركب من الحملى والمتصل نجعلها صغرى لنقيض المطلوب لينتج من الأول استلزام الطرف المشارك للطرف الغير المشارك وكان بينهما منع الجمع هف ولا ينعكس اى لا ينتج متصلة مقدمها الطرف الغير المشارك وتاليها نتيجة التاليف لأن نتيجة التاليف لازمة للطرف المشارك واللازم يجوز ان يكون اعم فجاز ان يجامع الطرف المشارك بل ويلزمه وان شاركت كل واحدة من جزئى الانفصال انتجت بحسب كل مشاركة متصلة سالبة جزئية وذلك ظاهر هذا كله اذا كانت المنفصلة موجبة اما اذا كانت سالبة فحكم مانعة الخلو السالبة حكم مانعة الجمع الموجبة وبالعكس اى كما اعتبر فى مانعة الجمع الموجبة ان يكون نتيجة التاليف مع الحملية منتجة للطرف المشارك كذلك اعتبر فى مانعة الخلو السالبة وكما اعتبر فى مانعة الخلو مع الموجبة ان يكون الحملية مع الطرف المشارك منتجة لنتيجة التاليف كك اعتبر فى مانعة الجمع السالبة لكن النتيجة سالبة مجانسة للمنفصلة من نتيجة التاليف والطرف الاخر والا كذبت السالبة المنفصلة اما اذا كانت مانعة الجمع فانه لو لا صدق النتيجة لصدق منع الجمع بين نتيجة التاليف والطرف الاخر ونتيجة التاليف لازم للطرف المشارك لما مر ومنافى اللازم مناف للملزوم فيكون الطرف الاخر منافيا للطرف المشارك فلا يصدق السالبة المانعة الجمع هف واما اذا كانت مانعة الخلو فلأنه لو صدق منع الخلو بين نتيجة التاليف والطرف الاخر كان نقيض الطرف الاخر ملزوما لنتيجة التاليف ونتيجة التاليف ملزومة للطرف المشارك وملزوم الملزوم ملزوم فيكون نقيض الطرف الاخر ملزوما للطرف المشارك فيكون بين الطرفين منع الخلو فيكذب السالبة المانعة الخلو وإن كانت

পৃষ্ঠা ৩২০