قيد اللادوام وان كان العكس مقيدا به اما جهة النتائج فتعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الأول وينتج المطلق بعينه وبالخلف والافتراض على ما سبق بيانهما واما حذف قيد اللادوام فلانه سالبة ولا دخل لها فى صغرى هذا الشكل واما ضم لا دوام الكبرى فلأنه مع الصغرى ينتج لا دوام النتيجة واعلم ان الصغرى الضرورية والدائمة مع الفعليات الخمس اعنى الوقتيتين والوجوديتين والمطلقة العامة تنتج مع ما ذكرنا من النتيجة وهو ما يتبع الكبرى بحسب الجهة حينية لا دائمة فى الثلاثة الأولى ولا ضرورية فى الرابعة وحينية مطلقة فى الاخيرة فانه اذا صدق مثلا كل ج ب دائما وكل ب ا بالإطلاق ينتج بعض ج ا حين هو ج اذ لا بد من اجتماع وصفى الاصغر والاكبر فى الأوسط حينا ما لاتصاف الأوسط بالاصغر دائما واتصافه بالاكبر بالفعل وكذا لو كان بدل الكبرى لا شي ء من ب ج ا بالفعل ينتج بعض ج ليس ا حين هو ج لأنه لا بد من عدم اجتماع الوصفين فى الأوسط وقتا ما ومن اراد التفصيل فعليه باستقراء هذا الجدول قال واما الشكل الرابع فيشترط لإنتاجه ثلاثة امور اقول لإنتاج الشكل الرابع شروط ثلاثة بحسب جهة المقدمات الأول ان يكون الموجبة المستعملة فيه فعلية سواء كانت صغرى او كبرى وبيانه قريب مما عرفته فى الشكل الأول اما اذا كانت كبرى فلأن الضروب التي كبراها موجبة هى الثلاثة الأول والممكنة لا تنتج فى الضرب الأول الذي هو اخص من الضرب الثاني وفى الضرب الثالث اما الضرب الأول فلأنه يصدق فى المثال المشهور كل مركوب زيد فرس بالضرورة او كل مركوب زيد فرس هو مركوب زيد ما دام مركوب زيد لا دائما وكل حمار مركوب زيد بالامكان الخاص مع ان الصادق السلب بالضرورة وصدق الاختلاطين مع الايجاب ظاهر واما فى الضرب الثالث فلانه اذا بدل الصغرى بقولنا لا شي ء من مركوب لم تنتج مع العامتين لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالخسوف القمرى بالتوقيت وكل ماله فصل القمر قمر بالضرورة الوصفية مع امتناع سلب فصل القمر عن المنخسف بالخسوف القمرى فلزم عقمها مع الجميع نعم يلزم من مجرد صدق الخاصتين سالبة كلية مطلقة عامة لاستلزام نقيضها معهما صدق قياس من الصغرى الدائمة والكبرى الخاصتين فى الأول الثالث ان يكون الصغرى السالبة دائمة وكبراها مما ينعكس سالبة بيانه يعرف مما سبق

পৃষ্ঠা ২৭৯