الموجودة فى الخارج التي سلب عنها العنوان هى المحمول والعجب انه صرح فى الفرق بين الحقيقيات والخارجيات بان ما ليس ب دائما لجواز عدمه فى الخارج لا يدخل فى كل ما ليس ب وفى نفى انعكاس الموجبات الجزئية الى السالبة يصدق الموجبة الكلية فكيف غفل عن ذلك ولم يتقدم الا بسطور عدة واحتج الشيخ على انعكاسها سالبة بأنه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق فليصدق ليس كل ما ليس ب ليس ج بالإطلاق والا لصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض الى كل ج ب دائما وقد كان ليس كل ج ب بالإطلاق هف وجوابه ما مر من عدم انعكاس الموجبة السالبة الطرفين الى الموجبة المحصلة الطرفين وبالعكس لجواز انتفاء موضوع العكس بناء على بساطة السالبة قال واما الوجوديات فما عدا الخاصتين ينعكس الى الموجبة المذكورة اقول ما عدا الخاصتين من الموجوديات وهى الوقتيتان والوجوديتان كلية كانت او جزئية تنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة العامة بالحجة التي ذكرها الشيخ على انعكاس السوالب البسيطة موجبة فانه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب لا بالضرورة صدق بعض لا ب ج با لإطلاق والا فلا شي ء من لا ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج لا ب دائما ويلزمه كل ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب هف والمنع المذكور ثمة وهو منع استلزام لا شي ء من ج لا ب دائما فكل ج ب دائما مندفع لأن السالبة المعدولة انما لم تستلزم الموجبة المحصلة اذا لم يكن للموضوع تحقق وقيد اللادوام او اللاضرورة فى الأصل مما يحقق وجود الموضوع وينعكس ايضا الى السالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجة المذكورة على انعكاس السوالب سالبة فانه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض الى كل ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق والمنع المذكور وهو منع انعكاس الموجبة الى الموجبة مندفع هاهنا لأن كل واحدة من الموجبتين انما لم تنعكس الى صاحبتها عند عدم الموضوع واما عند وجوده كما هاهنا بحكم اللادوام او اللاضرورة فتنعكس كل منهما الى صاحبتها اما انعكاس المحصلة الطرفين الى السالبة الطرفين فلما ذكره الشيخ وقررناه فيما سبق واما انعكاس السالبة الطرفين الى المحصلة فلأنه اذا صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما فكل ج ب دائما والا فبعض ج ليس ب بالإطلاق ونجعلها سالبة المحمول ونضمها مع سالبة الطرفين لينتج بعض ج لبس ج دائما وهو محال لوجود ج او نجعلها معدولة المحمول ونعكسها الى بعض ما هو لا ب ج بالإطلاق فيصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وقد كان كل ما ليس ب ليس ج دائما هف والخاصتان تنعكسان اليهما اى الى الموجبة الجزئية المطلقة العامة والسالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجتين المذكورتين وتنعكسان ايضا الى الموجبة الجزئية الحينية اللادائمة وهى بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت فى عكس الاستقامة ولا بأس بالإعادة فانها من لوازم الإفادة فاذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب ما دام ج لا دائما نفرض الموضوع د فد ليس ب بالفعل وهو مصرح به فى الأصل ود ج فى بعض الجزئية الحقيقية اللادائمة للزومها هذا فى الفعليات واما الممكنتان فلا تنعكسان الى الموجبة لما عرفت فى عكس الاستقامة للموجبة الممكنة ولا الى السالبة الجزئية لصدق نقيضها لا السالبة الموضوع المعدولة المحمول فانها يصدق بالاتفاق مع الأصل واما السوالب الحقيقية فتنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة مطلقا والا فلا شي ء مما هو لا ب او ليس ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو قولنا كل ج ليس ب اولا ب منتجا السلب ج عن ج دائما من الأول وانما لزم الاصل ذلك لصدق قولنا كل ج ج بحسب الحقيقة وصدقه بحسب الخارج غير لازم لان سلب الشي ء عن نفسه فى الخارج ممكن بان لا يوجد ذلك الشي ء فى الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما والى السالبة الجزئية ايضا والا لصدق كل ما ليس ب ليس ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كل ج ليس ب وكل ما ليس ب ليس ج دائما ينتج كل ج ليس ج دائما وهذا خلف بحسب الحقيقة دون الخارج وحكم الخاصتين هاهنا حكمهما ثمة وعدم انعكاس الممكنتين ثمة اظهر منه هاهنا

اوقات كونه ليس ب والا لم يكن ج فى جميع اوقات كونه ليس ب فلم يكن ليس ب فى جميع اوقات كونه ج وقد كان ليس ب ما دام ج هف ود ليس ج بالفعل والا لكان ج دائما فليس ب دائما لدوام سلب الباء بدوام الجيم لكنه ب بالفعل بحكم اللادوام فاذا صدق انه ليس ب وج حين هو ليس ب وليس ج بالفعل صدق بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما وينعكسان ايضا الى السالبة الجزئية الحينية اللادائمة وهى ليس بعض ما ليس ب ليس ج حين هو ليس ب لا دائما لاستلزام الموجبة هذه السالبة فان قلت لما كان المعتبر فى العكس اخص قضية تلزم الأصل فكيف اعتبر الاعم بعد اعتبار الاخص فنقول اعتبار الاخص انما هو فى كيفية واحدة ولما كان الانعكاس بطريق عكس النقيض معتبرا فى كيفيتين مخالفة وموافقة بحسب شقى تعريفه وجب اعتبار الأخص فى كل كيفية حتى يتم بيان الانعكاس على كل واحد من الشقين فكما ان اخص القضايا الموجبة اللازمة للخاصتين هى الحينية الموجبة كذلك اخص القضايا السالبة اللازمة لهما هى الحينية السالبة فلا بد من اعتبارهما واعتبار احدهما لا يغنى عن اعتبار الاخر هذا فى السوالب الفعلية واما الممكنتان فلا تنعكسان الى الموجبة الجزئية لما عرفت فى عكس الاستقامة فانه يصدق فى الفرض المذكور لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالامكان الخاص ولا يصدق بعض ما ليس بمركوب زيد فرس بالإمكان العام لصدق نقيضه وهو لا شي ء مما ليس بمركوب زيد فرس بالضرورة ولا الى السالبة الجزئية سواء كانت سالبة الطرفين او معدولتهما او معدولة الموضوع سالبة المحمول اذا لم يصدق فى عكس السالبة المذكورة ليس بعض ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالامكان العام باحدى الاعتبارات لصدق كل ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالضرورة بذلك الاعتبار واما السالبة الموضوع المعدولة المحمول فهى صادقة مع الأصل بالاتفاق لكذب الموجبة الكلية السالبة الموضوع وفيه ما مر غير مرة قال واما السوالب الحقيقية أقول واما السوالب الحقيقية الفعلية فغير الخاصتين منها بسيطة كانت او مركبة كلية او جزئية تنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة العامة سالبة الموضوع ومعدولته فاذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ما ليس ب او لا ب ج بالإطلاق والا فلا شي ء مما ليس ب اولا ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو كل ج ليس ب اولا ب بالإطلاق وينتج من الأول ان كل ج ليس ج دائما وهو محال وانما لزم الأصل ذلك لاستلزام السالبة الموجبة عند وجود الموضوع والموضوع وهو ج هاهنا موجود تقديرا لصدق كل ج ج بحسب الحقيقة ضرورة ان كل ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ج وهذا البيان لا ينتهض فى الخارجية البسيطة لأن صدق كل ج ج بحسب الخارج غير لازم اذ سلب الشي ء عن نفسه بحسب الخارج ممكن عند انتفاء ذلك الشي ء فى الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما وتنعكس ايضا الى السالبة الجزئية المطلقة العامة فانه لو لم يصدق ليس بعض لا ب لا ج بالإطلاق لصدق كل لا ب لا ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كل ج لا ب بالإطلاق وكل لا ب لا ج دائما ينتج كل ج لا ج دائما هف بحسب الحقيقة لوجود الموضوع بحكم صدق

পৃষ্ঠা ১৯৯