ولهذا السهو، لم نذكر عن الطبقات في الموضعين، إلا محمد بن علي، كما هنا، فاعلم ذلك.

وساق في وصف الجامع؛ والمقصود بذلك ماصح منه.

ولاشك أن أصل الكتاب قد روي بالطريق إلى المؤلف؛ فأما الزيادات، فلا، ودون تصحيحها، لمن رام ذلك خرط القتاد؛ فأما الخبط والمجازفة والعناد، فما دونها حاجز إلا تقوى الله تعالى رب العباد.

وقد تبرأ الإمام (ع) في آخر البحث كما تقف عليه مما خالف عقائد أهل البيت (ع).

وسيأتي الكلام على الجامع، في ذكر سنده في محله إن شاء الله

تعالى بما يعرفه أرباب الاطلاع والانتقاد، والله تعالى الموفق للسداد.

[أمهات كتب الزيدية التي تضمنتها الإجازة المذكورة]

عدنا إلى كلام الإمام.

قال (ع): ومنها: الجامعان: المنتخب والأحكام، للهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع)، وما اشتملت عليه فتاواه، وفتاوى أولاده، وكتبهم، وكتب جدهم القاسم بن إبراهيم (ع)، وروايتهم، ورواية سائر أولاد القاسم، عدا من روى عنه منهم في كتب أئمة كوفان، وهو داود بن القاسم (ع)؛ فمن طريق الجامع الكافي.

ومنها: كتب الناصر الأطروش الحسن بن علي، وقد اشتمل على معظمها كتاب الإبانة، والمغني، وزوائدهما.

ومنها: المصابيح، لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني، في السير والآثار، وتتمتها لعلي بن بلال.

ومنها: شرح التجريد، للإمام المؤيد بالله، أحمد بن الحسين الهاروني (ع).

ومنها: أمالي الإمام المرشد بالله، يحيى بن الموفق بالله الجرجاني.

ومنها: أمالي الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني، وشرح التحرير له، والمجزي في أصول الفقه، وجوامع الأدلة فيهما؛ والإفادة في تاريخ الأئمة السادة، وكتاب الدعامة في الإمامة له؛ وكتاب نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه جمع الشريف أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي.

পৃষ্ঠা ৩০৩