وعلى هذا فقِس الباقي من الأمثلة١.
وللاستثناء٢ عدّة أدوات؛ إلاَّ أنّ٣ المستولي عليه٤: إلاَّ.
وقال الشّيخ بدر الدّين بن مالك ﵀ [تعالى] ٥-: "الاسم المستثنى بإلاّ في غير تفريغ يصحّ نصبه على الاستثناء، سواء كان متّصلًا أو منقطعًا. [٧٣/أ]
والنّاصب هو: إلاّ لا ما قبلها بتقويتها، ولا به مستقلًاّ، ولا باستثني مضمرًا، خلافًا لزاعمي ذلك٦.
١ "والثّالث: على معنى (ما عرض له عارضٌ إلاّ النّقص) .
والرّابع: على معنى (ما أفادَ شيئًا إلاّ الضّرّ) .
والخامس: على معنى (ما يليق خبثه بأحدٍ إِلاَّ إيَّاهُ) .
والسّادس: على معنى (جاء الصّالحون وغيرهم إلاّ الطّالحين) .
كأنّ السّامع توهّم مجيء غير الصّالحين، ولم يعبأ بهم المتكلّم فأتى بالاستثناء رفعًا لذلك التّوهُّم".
ومن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي جملة قولهم: (لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا إلاّ حِلُّ ذلك أن أفعل كذا وكذا) . وابن النّاظم ٢٩٠. ويُنظر: شرح التّسهيل ٢/٢٦٦، ٢٩٧.
٢ في أ: والاستثناء.
٣ في أ: لأنّ، وهو تحريف.
٤ في ب: عليها.
٥ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٦ وهو مذهب سيبويه، والجُرجانيّ، واختاره ابن مالكٍ، ونسبه للمبرّد.
وكلامُ المبرّد في كتابيه المقتضب والكامل يفيد أنّ النّاصب هو الفعل المحذوف، و(إلاّ) دليل وبدلٌ منه، وليس لـ (إلاّ) عملٌ في المستثنى.
يُنظر: الكتاب ٢/٣٣١، والمقتضب ٤/٣٩٠، ٣٩٦، والكامل ٢/٦١٣، والمقتصد ٢/٦٩٩، والإنصاف، المسألة الرّابعة والثّلاثون، ١/٢٦٠، والتّبيين، المسألة السّادسة والسّتّون، ٣٩٩، وشرح التّسهيل ٢/٢٧١، ٢٧٣، وائتلاف النّصرة، فصل الحرف، المسألة الحادية والخمسون، ١٧٤، والتّصريح ١/٣٤٩.