270

লামহা ফি শারহ মুলহা

اللمحة في شرح الملحة

তদারক

إبراهيم بن سالم الصاعدي

প্রকাশক

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

قال سيبويه - عقيب ذكر المفعول -: "يقدِّمون في كلامهم ما هم ببيانه أهمّ وأَعْنَى"١ على هذا الحكم تَقَدَّمُه٢ على الفاعل، كقولك: (ركب الفرسَ الأميرُ) اهتمامًا٣ بذكره.
وكذلك تَقَدُّمُهُ، كقولك: (عَمْرًا ضَرَبَ زيدٌ) ومرتبة مجيئه بعد الفاعل الأصيل٤.
وَإِنْ تَقُلْ: كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَى ... فَقَدِّمِ الْفَاعِلَ فَهْوَ أَوْلَى٥
[٤٨/ب]
قد تقدّم ذكر جواز تقديم٦ المفعول على وجه الاهتمام به، والتوسّع٧ في الكلام، بشرط الأمن من اللَّبس؛ فمتى وقع اللّبس لعدَم٨ الإعراب٩، كالمقصورين [في قولك: (أَكرم موسى عيسى)] ١٠؛

١ يُنظر: الكتاب ١/٣٤.
٢ في ب: تقديمه.
٣ في ب: أو اهتمامًا.
٤ في ب: الأصل.
٥ في شرح الملحة ١٦٨: فَهْوَ الأَوْلَى.
٦ في أ: تقدّم.
٧ في ب: أو التوسّع.
٨ في أ: بعدم. والمقصود: عدم الإعراب الظّاهر.
٩ قال الرّضيّ - في شرحه على الكافية ١/٧٢ -: «إذا انتفى الإعراب اللّفظيّ في الفاعل والمفعول معًا، مع انتفاء القرينة الدّالّة على تمييز أحدهما عن الآخر، وجب تقديم الفاعل؛ لأنّه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتّمييز بينهما - أي: الإعراب - لمانع، والقرائن اللّفظيّة والمعنويّة الّتي قد توجَد في بعض المواضع دالّة على تعيين أحدهما من الآخر كما يجيء فليلزم كلّ واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصليّ» . ويُنظر: البسيط ١/٢٨٠.
١٠ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

1 / 322