লামহা ফি শারহ মুলহা
اللمحة في شرح الملحة
তদারক
إبراهيم بن سالم الصاعدي
প্রকাশক
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
المدينة المنورة
জনগুলি
শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
লামহা ফি শারহ মুলহা
ইবন আল-সায়িগ d. 720 / 1320اللمحة في شرح الملحة
তদারক
إبراهيم بن سالم الصاعدي
প্রকাশক
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
المدينة المنورة
জনগুলি
١ لأنّهما كنايتان عن عدد مجهول الجنس والمقدار. التّصريح ٢/٢٧٩. ٢ يُنظر: شرح المفصّل ٤/١٣٢، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/١١٢٣. ٣ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ. ٤ أمّا الإفراد فلازمٌ عند البصريّين، وأجاز الكوفيّون كونه جمعًا مطلَقًا، وفصّل بعضهم فقال: إنْ كان السّؤال عن الجماعات - نحو (كم غلامانًا لك) إذا أردتّ أصنافًا من الغلمان - جاز، وإلاَّ فَلا، وهو مذهب الأخفش. وأمّا نصبه ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنّه لازمٌ ولا يجوز جرّه مطلَقًا؛ وهو مذهب بعض النّحويّين. والثّاني: أنّه ليس بلازم بل يجوز جرّه مطلَقًا حملًا على الخبريّة، وإليه ذهب الفرّاء، والزّجّاج، والفارسيّ. والثّالث: أنّه يجوز جرّه بـ (مِنْ) مضمَرةً جوازًا إنْ جرّت (كم) بحرف، نحو: (بكم درهم اشتريت ثوبك؟)؛ هذا هو المشهور، ولم يذكر سيبويه جرّه إلاّ إذ دخل على (كم) حرفُ جرٍّ ليكون حرف الجرّ الدّاخل على (كم) عوضًا من اللّفظ بـ (من) المضمَرة؛ وهو مذهب الخليل، وسيبويه، وجماعة؛ وذهب الزّجّاج إلى أنّ جرّ التّمييز إنّما هو بإضافة (كم) إليه. تُنظر هذه المسألة في: الكتاب ٢/١٥٩، ١٦٠، والمقتضب ٣/٥٦، وشرح الرّضيّ ٢/٩٦، والتّصريح ٢/٢٧٩، والهمع ٤/٧٨، ٧٩، والأشمونيّ ٤/٧٩، ٨٠.
1 / 290