وجعلته على قسمين:

الأول: في سياق الأخبار الواردة في ذلك بغير قيد.

والثاني: في سياق الأخبار الواردة في ذلك بقيد، وبيان ذلك القيد، وما يترتب عليه من الحكم، وإن يسر الله أن أتبع ذلك بحكم المسألة عند أهل العلم أتبعتها، وإلا جعلت ذلك في تصنيف مفرد إن شاء الله وبه التوفيق.

পৃষ্ঠা ২৬