وقد ذكر أن عليا صلوات الله عليه حد رجلا زنا من أهل القبلة، وقذف لما حد بينه وبين زوجة له مؤمنة وفرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بين المتلاعنين، ولم يصح زنا الزوجة ببينة ولا يقين وجرى ذلك في اللعان سنة فكيف إذا كانت زوجية أحدهما منتفية.

وسئل: عن رجل أوصى بوصية موقوفة على مسكنة أهل بيته ثم إن الله تبارك وتعالى أفأ عليهم واستغنوا، فقال: إذا استغنوا ردت في سبيل الخير مثل مواساة أولي الحاجة وذوي القربى إن احتاج منهم أحد بعد ذلك وبني السبيل من أهل الديانة.

وسئل: عن أكل ما لم يجر تحريمه في تنزيل من كتاب الله عزوجل من الطير والسباع فقال: لا يؤكل من ذلك إلا ما أحله عزوجل، وبينه في تنزيله في بهيمة الأنعام، والأغنام وغير الأغنام، وصيد البر والبحر وما خصه الله من ذلك ومثله بالذكر.

وسألته: عن أكل الثمار إذا مر بها من غير أن يحمل? فقال: لا بأس إذا كان محتاجا إليه، ويس له أن يفسد ولا يتلف فيه تلفا.

كتاب فيه تفسير القرآن مما سأل عنه المرتضى لدين الله، وأجابه عليه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن رسول الله صلى الله عليه وغير ذلك من تفسير الهادي أيضا، وفيه تفسير للقاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه:

পৃষ্ঠা ৭৯