نعم، قد يكون البعض بهذه المثابة، لكن لو نظر إلى ذلك البعض لكانت بعثة الأنبياء قبيحة؛ لاستنكاف البعض منها.

وأيضا فإن هذا إنما يكون بالنسبة إلى شخص معين، أما مطلق الرئيس فلا، ونحن الآن لا نتعرض لتعيين ذلك الرئيس.

وأيضا فلأن المفسدة الحاصلة عند عدمه أغلب منها عند وجوده، فيجب وجوده نظرا إلى حكمته.

وعن السابع: أن الإمامة لا شك في[كونها] (1) لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقاء التكليف، فيكون حينئذ واجبا. أما إذا افتقد أحد الشرطين- وهو جواز الخطأ على المكلفين، أو التكليف-لم نقل بوجوب الإمامة حينئذ، وذلك لا يضرنا.

لا يقال: مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقا.

لأنا نقول: لا نسلم، بل مع شرط آخر، وهو جواز الخطأ.

وعن الثامن: أنها مصلحة فيهما، والشرع لا يسلم جواز انقطاعه مع بقاء التكليف.

وهذا المنع يتأتى من القائل (2) بعدم جواز انفكاك التكليف العقلي عن [السمعي] (3) .

سلمنا، لكن ترك الظلم ليس مصلحة دنيوية لا غير، بل هو مصلحة دينية ودنيوية؛ لأن الإخلال به من التكاليف العقلية والسمعية.

سلمنا، لكنه يكون لطفا في أفعال القلوب، فإن ترك القبيح لأجل الإمام ابتداء مما يؤثر استعدادا تاما لتركه لقبحه.

পৃষ্ঠা ৬৩