فإن جعلنا الإمام لطفا في ترك القبيح سواء كان[لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه، كان] (1) ذلك الترك مصلحة دنيوية، فيكون الإمام لطفا في المصالح الدنيوية، وذلك غير واجب بالاتفاق على الله تعالى.

وإن جعلناه لطفا في ترك القبيح لوجه قبحه فقد جعلنا الإمام لطفا في صفات القلوب لا في أفعال الجوارح، وذلك باطل؛ لأن الإمام لا اطلاع له على البواطن.

لا يقال: يحصل بسببه المواظبة على فعل الواجبات، وهو يفيد استعدادا تاما لخلوص الداعي في أن ذلك الفعل يفعل لوجه وجوبه ويترك لوجه قبحه، وذلك مصلحة دينية.

لأنا نقول: هذا يقتضي وجوب اللطف في المصالح الدنيوية على الله تعالى؛ لأن على ذلك التقدير يكون المصالح الدنيوية والمواظبة عليها سببا لرعاية المصالح [الدينية] (2) ، وذلك غير واجب اتفاقا.

لأنا نجيب:عن الأول: بأنا قد بينا أن الإمام لطف لا يقوم غيره مقامه (3) .

ونزيد هاهنا فنقول: إن قيام البدل مقامه لا يتصور إلا في حال عدمه، وقد قلنا (4)

في صدر هذه المسألة: إنا نعلم ضرورة أن التقريب والتبعيد عند عدم نصب الإمام أو تمكينه على عكس ما ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل.

ولقوله تعالى: ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع

পৃষ্ঠা ৫৮