تحقق المضافين، ولا بد وأن ينتهي إلى معصوم لا يجوز عليه الخطأ بوجه من الوجوه ولا السهو، وإلا لجاز أمره بالمنكر ونهيه[عن المعروف] (1) ، فلم يبق وثوق بقوله، فانتفت فائدة التكليف به.

ولأنه إما أن يكون كل واحد من الخلق مأمورا بأمر الآخر ونهيه من غير أن يكون هناك رئيس يأمر الكل وينهاهم، أو مع رئيس.

والأول باطل، وإلا لوقع الهرج والمرج، ولانتفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيره ليترك تأليمه؛ لأنا نبحث على تقدير غلبة القوة الشهوية والغضبية على القوة العقلية في أكثر الناس، الذي يحصل بسبب تخليتهم على قوتهم الشهوية والغضبية-المقتضية لعدم التفاتهم إلى الشرائع- اختلال نظام النوع.

فتعين الثاني، فلا يقوم غير الرئيس في ذلك مقامه.

ولا بد أن يكون ذلك الرئيس من قبل الله سبحانه وتعالى بحيث تجب طاعته وجوبا عاما، ولا بد أن يكون معصوما.

التاسع: العلم[بالأحكام] (2) يقينا لا ظنا بالاجتهاد؛ لأن المصيب واحد على ما بيناه في كتبنا الأصولية (3) ، وقد تتعارض الأدلة و[تتساوى] (4) الأمارات ويستحيل الترجيح بلا مرجح، وتتساوى أحوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين، فلا بد من عالم بالأحكام يقينا[لا ظنا بالأمارات؛ ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقينا] (5) .

পৃষ্ঠা ৫৩