الوجه الثالث: أن تحصيل الأحكام الشرعية في جميع الوقائع من الكتاب والسنة وحفظها لا بد له من نفس قدسية تكون العلوم الكسبية بالنسبة إليها كفطرية القياس معصومة من الخطأ، ولا يقوم غيرها مقامها في ذلك، إذ الوقائع غير متناهية والكتاب والسنة متناهيان. ولا يمكن أن تكون هذه النفس لسائر الناس، فتعين أن تكون لبعضهم، وهو الإمام، فلا يقوم غيره مقامه.

الوجه الرابع: المطلوب من الرئيس أشياء:

الأول: جمع الآراء على[الأمور] (1) الاجتماعية التي مناط[تكليف] (2) الشارع فيها الاجتماع كالحروب والجماعات، فإنه من المستبعد-بل المحال-أن يجتمع آراء الخلق الكثير على أمر واحد وعلى مصلحة واحدة، وأن يعرف الكل تلك المصلحة ويتفقوا عليها، وأن يجتمعوا من البلاد المتباعدة، وأن يتفق داعيهم (3) في وقت واحد على الحرب ومدته وجهته والمهاياة و[المصالحة] (4) في جميع الأوقات، فإن الاتفاقي لا يكون دائما ولا أكثريا (5) . ولا يقوم غير الرئيس في ذلك مقام الرئيس، وهو ظاهر.

الثاني: التقدم في ما يحتاج فيه إلى الاجتماع، فإن الناس لا يتفقون على مقدم، فيؤدي إلى الاختلاف، وهو نقض للغرض، فلا بد وأن يتميز بأنه من الله تعالى، ويكون منزها عن كل عيب، ويكون معصوما؛ لئلا[ينفر] (6) الطباع عنه.

পৃষ্ঠা ৫০