بيان استلزامها ذلك: أن اتباع غير المعصوم وطاعته ارتكاب الضرر المظنون كما بينا (1) ، وترك اتباعه وترك طاعته كذلك، والاحتراز عن الضرر المظنون واجب (2) ، فيجب ترك اتباعه وترك ترك[اتباعه] (3) .

التسعون:

دائما إما أن يكون إمامة غير المعصوم[منتفية] (4) ، [أو تكون] (5) ثابتة مع انتفاء لازمها، مانعة خلو.

لكن الثاني محال، فثبت الأول.

بيان صدق المنفصلة: أن إمامة غير المعصوم تستلزم وجوب اتباع غير المعصوم وتحريمه؛ لأنه يشتمل على ضرر مظنون، وفعل ما يشتمل على ضرر مظنون حرام، وترك اتباعه حرام؛ للإمامة، وواجب؛ لتحريم اتباعه. وهذا اللازم منتف؛ لأنه جمع بين النقيضين، فإما أن يكون إمامة غير المعصوم ثابتة، أو لا، لا يخلو الحال منهما.

فإن كانت ثابتة ولازمها منتف على كل تقدير، فيلزم الأمر الثاني، وإن كانت منتفية لزم الأول.

وأما استحالة الثاني فظاهرة؛ إذ وجود الملزوم مع انتفاء اللازم محال.

الحادي والتسعون:

الإمام شرط للتكليف وسبب ما في فعل المكلف به، وإلا لما وجب، [فيستحيل] (6) أن يكون مانعا. وغير المعصوم يمكن أن يكون مانعا، فمحال أن يكون الإمام غير معصوم.

পৃষ্ঠা ৩৮৪