إعلان المجتمع المدني

مدريد، إسبانيا، 3 نوفمبر 2009

إذ يؤكد المجتمع المدني أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والدساتير والوطنية.

وإذ يذكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بواجبها الذي يقضي بتطبيق أحكام المبادئ التوجيهية الخاصة بحماية البيانات لعام 1995 والمبادئ التوجيهية الخاصة بالاتصالات الإلكترونية لعام 2002.

وإذ يذكر غيرها من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بواجبها الذي يقضي بالتمسك بالمبادئ المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الخصوصية للعام 1980.

وإذ يذكر البلدان كافة بواجبها الذي يقضي بحماية الحقوق المدنية لمواطنيها والمقيمين فيها، وذلك عملا بأحكام دساتيرها وقوانينها الوطنية وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وإذ يترقب تنفيذ الأحكام التي تقضي بتعزيز الحقوق الدستورية في الخصوصية وحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وإذ يلحظ بقلق التوسع الهائل في مجال الرقابة السرية وغير الخاضعة للمساءلة، فضلا عن التعاون المتنامي بين الحكومات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المراقبة التي تنشئ أشكالا جديدة من الرقابة الاجتماعية.

وإذ يلحظ أيضا أن الاستراتيجيات الجديدة الهادفة إلى مواصلة التحقيقات بشأن حقوق النشر والتأليف والمحتوى غير القانوني تشكل تهديدا كبيرا لسرية الاتصالات والحرية الفكرية ومراعاة الأصول القانونية.

وإذ يلحظ أيضا الدعم المتزايد للخدمات القائمة على الإنترنت وحصول بعض الشركات على كميات ضخمة من البيانات الشخصية دون رقابة مستقلة.

অজানা পৃষ্ঠা