============================================================
ومعتى قولتا : "توجد بحسب قصودنا ودواعيناه (1)، آنا متى أردنا حدوثها، ودعانا إلى ذلك داع، وجدت مطايقة للقصود والدواعى.
ومعنى قولنا : "قتتفى بحسب كراهتتا وصوارلناه ، آنا متى كرهتا وجودها وصرفتا الصارف عن ذلك ، لم توجد، لأجل الكراهة والصارف، ونزيد سلامة الأحوال أن تخلص دواعى (2) الواحد مثا إلى إيجادها، ولا يمنعه مانع من ذلك، فلولا حاجتها إلينا، وتعلقها بتا، لما وجبت فيها هذه القضية، كما لم تجب فى افعال غيرنا.
الا ترى أن افعال غيرنا لا تقف على أحوالنا، بل قد (2) نريد وجودها فلا توجد، ونكرة وجودها، فتوجد.
ومعنى قولنا: وإما محققا وإما مقدرأه، فنريد بالمحقق فعل العالم المميز لفعله، ونريد بالمقدر، فعل الساهى والتائم فإته لم يوجد بحسب قصده ولا داعيه، وهو مع ذلك مضاف إليه ، بدليل أنه يقف على قدره، قبل نقله ما فيه من القدر، ويكثر بكثرة ما فيه منها (4)، ولهذا فرإن النائين يتجاذيان الثوب ، فى حال نومهما ، فيستبد(5) به أزيدهما قدرا فشبت أن افعالنا محتاجة إلينا.
وأما الأصل الرايع: وهو إنما احتاجت إلينا؛ لاجل حدوثها، فالذى يدل عليه أن الذى يحصل بحسب أحوالنا ،هو حدوثها : الا ترى أنا متى 1 ظ آردنا حدوثها حدثت، ومتى كرهنا حدوثها لم تحدث فشبت آن وجه حاجتها إلينا، هو حدوثها.
وأما الأضل الخامس: وهو آن الاجسام متى شاركتها فى الحدوث وجب آن تشاركها فى الحاجسة إلى محدث، فالدى يدل على ذلك آن كل مشتر كين اشتراكا فى علة حكم، فالواجب آن يشتركا فى ذلك الحكم، وإلا عاد على أصل تلك العلة بالتقض .
فإذا كانت العلة فى حاجة أفعالتا إلينا، هى (6) حدوثها، فلا شك (7) أن الأجسام قد شاركتها فى الحدوث، فيجب آن تشاركها (4) فى الحاجة إلى محدث، وإلا عاد على (4) فى الأصل: من القدر (5) فى (1) : لى حال ستيد.
পৃষ্ঠা ৭৮