============================================================
وأما الأصل الثانى: وهو أن خروج الموصوف عن صفة الذات لا يجوز، فالدى يدل على ذلك أن كون الصفة للذات توجب ثبوتها"، واستمرارها فى جميع الاوقات ، إذ لو ثيت فى وقت دون وقت دون وقت، لافتقرت إلى مخصص من فاعل أو علة.
وقد ابطلنا أن يستحقها (1) بفاعل أو علة، فلم يبق إلا آن يستحقها فى جميع الاوقات، فثبت أن القديم لا هجوز عليه العدم والبطلان.
3- وأما الأصل الثالث: وهو آنه إذا بطل قدمها ثبت حدوثها، فالذى يدل عليه أنها قسة دائرة بين النفى والاثيات ، فلا بجوز دخول متوسط بيتهما، وبيان ذلك أنك تقول : الموجود لا يخلو إما آن مكون لوجوده أول (أو لا يكون لوجوده أول) (2)، فهو القديم، وقد بيتا أن الأعراض موجودة، وبطل آن تكون قديمة، فلم يبق إلا آنها محدثة .
(3) وأما الدعوى الثالثة: وهو أن الاجسام لم تخل من الأعراض المحدثة (فهى محدثة)(2) فهذا مذهبنا، والخلاف فى ذلك مع قوم من الفلاسفة، فإنهم يقولون إن - أصل(4) العالم كان متعريا من الأعراض، وحلته بعد ذلك، وفرضهم إثبات قدم العالم(5).
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، ونساد ما ذهيوا إليه، أن الجسم لو جاز خلوه من الأعراض، فيما مضى (1) من الزمان ، لجاز خلوه عنها الآن، و(لا) يجوز خلوه (2) 9ظ / الآن.
(1) تكسلة... وتسحمح لى: (1م.
(2) ما بين القوسين تكملة من الهامش: (1)... وتصحح على نسطة اخرى.
(4) من هتا تبدا للقابلة على الأصل: (3) ما بين القوسين ركملة من هامش: (1).0.
(6) فى الأصل: معنا (5) انظر الحرينى : الارشاد: الجوعى (ص9 3، 48): (7) فى الأصل: خاوها.
পৃষ্ঠা ৭৫