فهو يرى أن الأئمة الاثني عشر أفضل من الملائكة والأنبياء، والرسل، فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة. ويروي أن الذين انتزعوا الحكم من الأئمة ظلمة وطغاة، وأن من يستحق الولاية من بعد الأئمة هم فقهاء الشيعة دون سواهم، فلا يجوز أن يتسنم مدة الحكم إلا إمام شيعي أو فقيه شيعي بحفظ نصوص الأئمة وأحاديثهم وأقوالهم. الخميني يدعو إلى التشيع، ويراه المذهب الحق، ويعتقد عقيدة الشيعة، ومن جملة ذلك! اعتقاده بخرافة غيبة الإمام محمد بن الحسن العسكري، ويرى كما يرى الشيعة، صحة رجعته. وكنا نود أن لا نكتب في هذا الموضوع، ولكن البيان واجب، ونخشى أن يؤاخذنا الله إن لم نقم بكشف بالباطل ودحضه، وإظهار الحق وإبرازه. نحن نريد أن لا يمكن للمذهب الشيعي في ديار أهل السنة، فقد تهاون أهل السنة في العراق في مقاومة باطل الشيعة، فكانت النتيجة أن تحولت لأكثرية السنية في العراق إلى أكثرية شيعية. ومنذ البداية كثر الشيعة عن أنيابهم، فما كادوا يتسلمون زمام الحكم حتى صرح خطيب شيعي في خطبة منقولة من الإذاعة والتلفزيون الإيراني بأنهم قريبا سيفتحون مكة وبغداد وفي الصفحة الأخيرة من كتاب الخميني: الحكومة الإسلامية يقول صلاح خريط في مجلة صوت الخليج " إني أرى الرايات السود قد قرب موعدها ". قد ينكر المتعاطفون مع الخميني مثل هذه الكلمات، وقد ينتحلون الأعذار بأن قالها، ويقولون: أنه حاقد متعصب، والخميني وجماعته ليسوا كذلك. ولهؤلاء نقول: طيبوا نفسا، وقروا عينا، فإننا سنقاضي الخميني إلى كتابته المسطرة المنشورة، لن نحسته بكلام خصومة، ولن نحاسبه على أقوال أتباعه، ولن نحاسبه إلى كلامه المنطوق، بل إلى كتاباته المسطرة، والتي نشرها بين صفوف أهل السنة، ليغذيهم بكفره، ويبرر لهم نظرياته، ومذهبه وعقيدته. فالحركة في إيران ما كادت تتولى دفة الحكم حتى دفعت إلى المطابع في بيروت وفي الكويت بكتاب الخميني" الحكومة الإسلامية " الذي كان قد نشر في العراق سنة ١٩٧٠ عندما كانت الخلافات مستحكمة بين البعث والشاه. فقد طبعت دار الطليعة في بيروت هذا الكتاب في هذا العام في ربيع الأول ١٣٩٩هـ آذار (مارس) ١٩٧٩. وصدرت طبعة أخرى مقاربة لطبعة بيروت أو بعدها بقليل في الكويت نشرتها مطابع صوت الخليج بالذات.