هناك سمة أخرى لمنهج كينز التحليلي جديرة بالملاحظة؛ فقد تخلى عن المنطق الفالراسي للتوازن العام لصالح التسلسل السببي المنطقي. وكان التسلسل التالي أساسيا في كتاب «النظرية العامة»: بفرض الميل إلى الاستهلاك، يتحدد حجم التوظيف وفقا لحجم الاستثمار؛ وبفرض توقع ربحية الاستثمار، يتحدد حجم الاستثمار تبعا لسعر الفائدة؛ وبفرض معرفة كمية النقود، يتحدد سعر الفائدة حسب حجم تفضيل السيولة. ويستخدم هذا التسلسل السببي، كما سنرى، لإثبات أنه إذا كان الدخل (عوائد المبيعات) الذي يتوقعه أصحاب المشروعات من تشغيل عدد معين من الناس يتوقع أن يقل عن تكلفة تشغيل هذا العدد، فسينخفض الناتج ونسبة التوظيف حتى تتساوى تكاليف التوظيف مع عوائد المبيعات المتوقعة.

يعيد كينز ترتيب الرؤية «الكلاسيكية» التي تقول إن البطالة القسرية مستحيلة في ضوء نفس التسلسل السببي المنطقي لتأكيد اعتمادها على النظرية الكلاسيكية لسعر الفائدة. فبفرض معرفة الأجور الحقيقية، تعتمد نسبة التوظيف على قانون ساي، الذي ينص على أن «العرض يخلق الطلب المكافئ له»؛ وبفرض توقع ربحية الاستثمار، يعتمد قانون ساي على تحديد سعر الفائدة على نحو حصري في سوق القروض. وإن لم يكن هذا صحيحا، فستنهار النظرية الكلاسيكية تماما.

وينبغي إيضاح ثلاث نقاط بخصوص تعريفات كينز (الكتاب الثاني) قبل أن نعرض للأفكار الرئيسية؛ أولا : يتساوى الادخار والاستثمار طبقا للمعادلات التالية: الدخل = الاستهلاك + الاستثمار، الادخار = الدخل − الاستهلاك، الادخار = الاستثمار. وهذا يطرح السؤال التالي: ما الذي يمكن ضبطه في الاقتصاد لتكون المعادلة الأخيرة صحيحة؟ ثانيا: اقترح كينز تقليص التغيرات في الدخل الاسمي من خلال أسعار الأجور - وهى المدفوعات النقدية لكل ساعة عمل - وذلك من أجل قياس تأثير التغير في الطلب على التوظيف. وبافتراض معرفة متوسط أسعار الأجور، فسيتغير حجم التوظيف بنفس حجم التغير في الدخل الاسمي. بدا هذا تبسيطا منطقيا قصير الأجل، لكنه طرح السؤال عن كيفية مشاركة آثار عملية الضبط بين التوظيف والأجور في الظروف الفعلية. وأخيرا: قدم كينز «منهج التوقعات» لتحديد التوازن قصير الأجل من خلال جعل التوظيف قصير الأجل يعتمد بالأساس على توقعات الأرباح طويلة الأجل.

طرح كتاب «النظرية العامة» على نحو صريح فكرة لم ترد في كتابيه السابقين إلا ضمنا؛ وهي أن النقود ليست فقط مجرد وسط للتبادل، بل هي كذلك مخزن للقيمة. والشرط الرئيسي لوظيفة النقود تلك هو عدم اليقين؛ فالاحتفاظ بالنقود يقلل التعرض للمخاطر، وبذلك يخفف التوتر. ومن سوء الحظ أن كينز لم يطرح فكرة «الطلب على النقود» في «تسلسله السببي» إلا في جزء متأخر نسبيا من الكتاب؛ حيث إن جميع استنتاجات كينز - وسبب تأليفه للكتاب - تنبع من إدراكه أنه حينما يزداد عدم اليقين على نحو كبير جدا، تمثل السيولة انسحابا من النشاط الاقتصادي. ويواجه صاحب المشروع دائما الاختيار بين استخدام النقود بشكل أو بآخر أو عدم استخدامها على الإطلاق؛ لذا تمثل حرية عدم الإنفاق لدى الناس في اقتصاد نقدي الجوهر المنطقي لرفض كينز فكرة أن «العرض يخلق الطلب المكافئ له»، ولطرحه فكرة أن «الإنفاق يخلق الدخل المكافئ له.» وتعد هذه الأفكار أساس «رؤيته».

يعد الكتابان الثالث والرابع - اللذان يتناولان الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثمار وسعر الفائدة - هما اللب التحليلي لكتاب كينز؛ لأن تلك المتغيرات هي ما يحدد حجم الناتج ونسبة التوظيف. ويمثل «الميل للاستهلاك» (ومن ثم للادخار) على المدى القصير نسبة «مستقرة إلى حد ما» من الدخل الجاري . ويتيح شكل الدالة (أو الأجزاء المدخرة من الدخل المتزايد أو المتناقص) حساب رقم محدد (عن طريق المضاعف) لحجم ضبط الدخل المطلوب للموازنة بين خطط الادخار والاستثمار. وتمكن دالة الاستهلاك كينز من تفسير سبب عدم استمرار الدخل والناتج، بعد حدوث زيادة أو نقص شديد في الطلب، في الانخفاض إلى الأبد (كما في أرض الموز)، بل يصبحان في وضع من «التوازن في حالة نقص التوظيف»، كما تمكن الدالة الحكومات من معرفة حجم النقود الإضافية الواجب أن تنفقها لتفادي «فجوة الناتج». وتعد الدالة بجانب مضاعف الاستثمار أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي قدمها كتاب «النظرية العامة» لنا.

من المهم ملاحظة أنه بينما يتساوى الادخار والاستثمار «الفعليان»، فإنه ليس من الضروري أن يتساوى الادخار والاستثمار «المخططان». وعندما لا يتساويان، فإن بعض الخطط على الأقل ستتحقق وتفوق التوقعات أو تخيب. فإذا زاد الادخار المخطط عن الاستثمار المخطط، فسيتجه الاقتصاد نحو الانكماش. وإذا زاد الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط، فسيتجه الاقتصاد نحو التوسع.

وبهذا يقلب كينز علم النفس الكلاسيكي رأسا على عقب؛ إذ يمدح الاقتصاديون الكلاسيكيون «الاكتناز» أو «الادخار» بوصفه وسيلة لزيادة المعروض من رأس المال. وتضمنت فكرة كينز عن «مفارقة الادخار» أن أي زيادة في الادخار المخطط يمكن أن تؤدي إلى حدوث انخفاض في الادخار الفعلي بسبب انخفاض الدخل، ما لم يرتفع مستوى ربحية الاستثمار المتوقعة على نحو مستقل. لكن وجود زيادة في الميل للادخار يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على الاستثمار؛ إذ يمكن أن يقلل توقعات أصحاب المشروعات للاستهلاك المستقبلي الذي تعتمد عليه ربحية الاستثمار. هذا بخلاف أن مشكلة توفير القدر الملائم من الاستثمار - في ظل زيادة الميل الحدي للادخار بزيادة الدخل - تميل إلى التفاقم بمرور الوقت. فلتحقيق مستوى التوظيف الكامل يحتاج المجتمع الغني أن يستثمر نسبة أكبر من دخله، حتى إن انخفضت ربحية الاستثمار المتوقعة؛ لأن الفجوة بين الدخل والاستهلاك ستزداد.

وبافتراض وجود «ميل للاستهلاك»، فإن حجم التوظيف يعتمد على معدل الاستثمار أو على الزيادة في رأس المال المساهم به. كما يظهر «الحافز على الاستثمار» عندما يكون العائد المتوقع للاستثمار أعلى من تكلفة القيام به؛ أي عندما تكون ما سماها كينز ب «الكفاءة الحدية لرأس المال» إيجابية. وفي الفصل الثاني عشر الذي بعنوان «حالة التوقعات طويلة الأجل»، يبرز عدم الاستقرار في الطلب على الاستثمار باعتباره السبب الأساسي في التقلبات الاقتصادية. والسبب هو التذبذب في التوقعات المستقبلية بخصوص عائد الاستثمار.

ويمثل «إدراك عدم اليقين المفرط للأساس المعرفي الذي نبني عليه تقديراتنا للعائد المتوقع» نقطة انطلاق كينز؛ فسوق الأوراق المالية تقلل مخاطر الاستثمارات بجعلها سائلة أو حاضرة للأفراد، لكن هذا يجعل الاستثمار ككل أكثر تذبذبا؛ إذ يمكن للمستثمرين أن يبيعوا ويشتروا في ظرف لحظة واحدة. ولا تعتمد أسعار الأسهم على احتمالات الاستثمار الحقيقي - التي لا يمكن معرفتها في أغلب الأحيان - بل على الشعور السائد الذي يمكن أن يتذبذب بشدة بسبب الأخبار اليومية؛ فعدم وضوح المعلومات التي تدعم التقييم التقليدي للأسهم هو ما يجعل دالة الاستثمار معتمدة على نحو خاص على «الغريزة الحيوانية»، التي تعرف بأنها «دافع تلقائي للفعل بدلا من اللافعل».

ويري معظم أتباع المدرسة الكينزية أن الفصل الثاني عشر يحتوي على «رؤية» كتاب «النظرية العامة»، بل والثورة الكينزية، في كل من هجومها على أخلاقيات الرأسمالية - «عندما تصبح تنمية رءوس الأموال في بلد ناتجا ثانويا لأنشطة أحد أندية القمار، فالعملية قد تكون لا جدوى لها» - وكذلك رفضها لفكرة القدرة على التقدير في الأمور الإنسانية. وتؤدي المناقشة إلى نتيجة طبيعية؛ وهي أن الدولة ينبغي أن تتحمل «مسئولية أكبر من ذي قبل في التنظيم المباشر للاستثمار ... بنظرة بعيدة.» كما تقر المناقشة منطقية تفضيل السيولة - وهو تفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية بدلا من استثمارها - الذي يلعب دورا محوريا في نظرية كينز عن سعر الفائدة.

অজানা পৃষ্ঠা