إلا من الشرع اسمه ويطلق ... للندب والمباح ثم المطلق بالوضع ثانيا مجاز لاعتلاق ... فسبق وضع واجب بالاتفاق230 وسبق الاستعمال في المستظهر ... ليس بواجب سوى في المصدر(1)

وقد نفى وقوعه أولو الفطن ... وآخرون في الكتاب والسنن(2)

পৃষ্ঠা ৯৬