وأما الضعيف من المسلمين الحي فقال بعض أهل العلم تجوز الشهادة عليه
ولا تجوز على العلماء والأئمة إلا بحضرتهم كان الشهود علماء أو ضعفاء.
مسألة
[ الشهادة على الضعيف الحي ]
وأما إذا كان الشهود علماء والمشهود عليه ضعيفا ممن لا تثبت له ولاية
ولا عداوة جازت شهادتهم عليه وبطلت إذا مات وقول تجوز الشهادة على الحي الغائب ولا يبرؤا منه حتى يتوب وتسمع حجته فإذا لم يدرأ الحجة عن نفسه برء منه ضعيفا كان أو عالما إماما أو عاميا.
مسألة
[ الشهادة على العلماء والأئمة ]
واختيار الشيخ رحمه الله أن الشهادة لا تقبل على العلماء ولا الأئمة
العلماء ولو كانوا بحضرتهم وتفسير ما أتوا من على شهادة من شهد عليهم
في ذلك من العلماء.
مسألة
[ الشهادة على الأموات ]
وأما الشهادة على الأموات فمختلف في جوازها إلا على العلماء والأئمة
في الدين الذين ماتوا على حكم الولاية فهؤلاء لا تجوز الشهادة عليهم بالبراءة وأسبابها مما ينقلهم عن حكم ما ماتوا عليه إجماعا.
مسألة
[ الشهادة على أئمة الضلال ]
وأما ما سوى هؤلاء فمختلف في الشهادة على أمواتهم قول جائز وقول
أنه كل من مات فقد ماتت حجته وغير قائمة عليه الحجة فيما يتعلق منه بالنفس والبراءة حكم في النفس وكائنا من كان في الميت وكذلك اختلفوا
في الشهادة على أئمة الضلال المبتدعين الذين قد هلكوا قول أن من لم
يصح معه حدث هذا الميت قبل موته بنظر أو سماع أو شهرة فلا تجوز عليه، وقول ذلك جائز في أئمة الضلال خاصة ثبت في الأئمة عند من جهل أمره
لا مكان ذلك فيه ولثبوت الإجماع أنه لا يجوز عليه الشهادة.
مسألة
[ منزلة العلماء ]
فإن قيل إن العلماء مأمونون أنهم لا يشهدون على أحد من الأئمة بالضلال
পৃষ্ঠা ১৩৫