النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِى شَانِهِ كُلِّهِ فِى طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

وَرَأَى عُمَرُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّى عِنْدَ قَبْرٍ

ــ

مخففًا. قوله (ما استطاع) ما إما موصول فهو بدل التيمن وإما بمعنى ما دام وبه احترز عمالًا يستطيع فيه التيمن ولفظ في شأنه إما متعلق بالتيمن وإما بالمحبة أو بهما على سبيل التنازع و(في طهوره) بضم الطاء أي تطهره (وترجله) أي تمشيطه الشعر و(تنعله) أي تلبسه النعل. فإن قلت هذا بدل البعض عن الكل فيفيد استحباب التيمن في بعض الأمور والتأكيد بكله يفيد استحبابه في كلها. قلت هو تخصيص بعد تعميم خصص بالذكر اهتمامًا بهذه الثلاثة وبيانًا لشرفها أو بدل الكل من الكل إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات والترجل يتعلق بالرأس والتنعل بالرجل، وأحوال الإنسان إما أن تتعلق بجهة الفوق أو بجهة التحت أو بالأطرف فجاء لكل منها بمثال. فإن قلت المحبة أمر باطني فمن أين علمت عائشة ذلك. قلت بالقرائن أو بإخبار الرسول ﷺ (باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد) بنصب المكان ورفع المساجد وهذا مبني على أن الاتخاذ متعد إلى مفعول واحد والمكان ظرف. فإن قلت ما وجهه لو عدى الاتخاذ إلى مفعولين ويكون المكان مفعولًا به لا مفعولًا فيه لأن الواجب حينئذٍ أن يجعل مكانها قائمًا مقام الفاعل لأنه المفعول الأول لكونه معرفة ولا يقع المفعول الثاني موقع الفاعل لأنه مسند فلا يصير مسندًا إليه. قلت جاز في باب أعطيت جعل كل من المفعولين مفعول ما لم يسم فاعله والاتخاذ نقيض الإعطاء فلا يبعد أن يكون حكمه كحكمه. قوله (لقول النبي ﷺ) فإن قلت ما وجه تعليله بهذا الحديث. قلت حيث خصص اللعنة باتخاذ قبور الأنبياء مساجد علم جواز اتخاذ قبور غير الأنبياء ومن في حكمهم كالصالحين من أممهم. قوله (وما يكره) عطف على هل ينبش. فإن قلت هذه جملة خبرية وتلك طلبية فكيف جاز العطف بينهما. قلت هو استفهام تقريري فهو أيضًا في حكم جملة خبرية ثبوتية مثلها فالترجمة