(( قيل: ومن طرق العلة )) طريق خامسة وهي (( الشبه )) . وله معنيان: أعم وأخص، أما الأعم فهو : ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه، وهذا يعم العلل جميعها . وأما الأخص وهو المراد هنا فقد بينه المصنف بقوله: (( وهو أن يوهم الوصف المناسبة )) بينه وبين الحكم وذلك (( بأن يدور معه )) أي: مع الوصف (( الحكم وجودا وعدما ))، بأن يوجد الحكم متى وجد الوصف، ويعدم متى عدم، (( مع التفات الشارع إليه )) .بأن يكون مما قد اعتبره في بعض الأحكام . وبيان كونه من طرق العلة، أن الوصف كما أنه قد يكون مناسبا، فيظن بذلك كونه علة، كذلك قد يكون شبيها فيفيد ظنا ما بالعلية، وذلك: (( كالكيل في تحريم التفاضل على رأي )) . أي: عند من جعله هو العلة في التحريم، فإن التعليل به لم يثبت بنص ولا تنبيه نص ولا إجماع ولا حجة إجماع، وإنما ثبت بكون الحكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه .

(( و)) له مثال آخر وهو أن يقال في قياس (( تطهير النجس )) على الحدث في تعيين الماء لأزالته (( يتعين له )) أي: تطهير النجس

(( الماء كطهارة الحدث ))حيث تعين له الماء (( بجامع كون كل منهما ))أي: من تطهير النجس، وتطهير الحدث: (( طهارة تراد للصلاة فيتعين لها )) أي: لطهارة النجس (( الماء كطهارة الحدث )).

পৃষ্ঠা ৮৫