(( و)) يرجح (( الوصف الثبوتي على )) الوصف (( العدمي )). أي: إذا كانت العلة في أحد القياسين وصفا ثبوتيا، وفي الآخر وصفا عدميا، فإن ما علته الوصف الثبوتي أرجح مما علته الوصف العدمي. للإتفاق أيضا على التعليل بالثبوتي، دون العدمي. والله أعلم .

(( والباعثة على الأمارة )). أي: إذا كانت العلة في أحد القياسين باعثة على الحكم، وفي الآخر أمارة فقط، فإن ما علته باعثة أرجح. للإتفاق عليها.

(( و)) ترجح العلة (( المطردة، والمنعكسة على خلافها )). وهي غير المنعكسة .

(( و)) ترجح العلة (( المطردة فقط )) أي: من دون انعكاس (( على المنعكسة فقط )). أي: من دون اطراد. يعني: إذا كانت علة أحد القياسين مطردة، بأن يوجد الحكم بوجودها، ولا تنعكس أي: لا ينتفي الحكم بانتفائها، وعلة الآخر بالعكس، فإن ما علته مطردة أرجح مما علته منعكسة.

(( و)) يرجح (( السبر، على المناسبة )). أي: إذا ثبتت علة أحد القياسين المتعارضين بالسبر والتقسيم، وعلة الآخر بالمناسبة بينهما وبين الحكم، فإن ما ثبت علته بالسبر أرجح. لتضمنه انتفاء غيرها. كما تقدم في القياس .

(( و)) ترجح (( المناسبة على الشبهية )). أي: إذا ثبتت علة أحد القياسين بالمناسبة، وعلة الآخر بالشبه، فإن ما ثبت علته بالمناسبة أرجح. لأن الظن الحاصل بها أقوى. والله أعلم .

(( و)) أما القسم الثاني: وهو الترجيح بين القياسين بحسب الفرع. فإنه (( يرجح )) أحد القياسين (( بالقطع لوجود العلة في الفرع )). يعني: إذا قطع بوجود العلة في الفرع في أحد القياسين، وظن وجودها فيه في القياس الآخر، كان ما قطع بوجوده العلة في فرعه أرجح.

পৃষ্ঠা ২৩৪