(( فحوى الخطاب. نحو قوله تعالى : { ولا تقل لهما أف } فإنه يدل على )) ثبوت الحكم. وهو (( تحريم الضرب بطريق الأولى )). فإنه يعلم من تحريم التأفف المنطوق به، أن تحريم الضرب المفهوم منه أول . إذ الأذية فيه أبلغ ، والمقصود المنع منها. وهما متفقان في الحكم، وهو إثبات التحريم.

ومن ذلك قوله تعالى: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعلم مثقال ذرة شرا يره } فإنه يعلم منه ثبوت الحكم. وهو الجزاء في المسكوت عنه. وهو ما فوق المثقال بطريق الأولى. لأنه إذا ثبت الجزاء المكنى عنه بالرؤية في المثقال، فما فوقه أولى وأحرى!!

(( فإن لم يكن فيه )) _أي: في المسكوت عنه _ (( معنى الأولى )) بأن يكون مساويا للمنطوق به في ثبوت الحكم، (( فهو: لحن الخطاب )). أي: معناه. قال تعالى : { ولتعرفنهم في لحن القول } وذلك: (( نحو قوله تعالى : { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين } . فإنه )) أي: هذا اللفظ (( يدل )) بالمفهوم (( على

)) وجوب (( ثبات الواحد للعشرة )) للإتحاد في الحكم _ وهو وجوب الثبات _ لكن (( لا بطريق الأولى )). بل بطريق المساواة. وذلك واضح. والله أعلم .

(( و)) النوع (( الثاني )) من نوعي المفهوم (( مختلف فيه )) بين العلماء.

فمنهم من يأخذ به أجمع.

ومنهم من نفاه أجمع.

পৃষ্ঠা ১২৬