وقوله عليه السلام: [ أو غير ذلك مما يقولونه ] إشارة إلى سائر الأقوال الباطلة والملل العاطلة كقول الثنوية والمجوس كما مر في حكاية أقوالهم، وكذلك كل من لم يقل بأن التأثير في العالم هو فعل الصانع المختار وأسند التأثير إلى غيره تعالى، فإن جميع ما عداه باطل لما أشار إليه عليه السلام بقوله: [ لأن ذلك ] الذي زعموه مؤثرا كله لا يخلو إما أن يكون من قبيل تأثير الإيجاب والاضطرار وهو حصول المؤثر بالفتح عن المؤثر بالكسر بلا إرادة ولا اختيار ولا إمكان للانفكاك عنه كما في كسر الحجر الزجاج، وتأثير النار في الإحراق، وسقوط الجسم الكثيف من أعلى إلى أسفل أو من قبيل تأثير الاختيار والاقتدار وإمكان الانفكاك بأن كان على وجه إن شاء فعل وإن شاء ترك [ إن كان من قبيل الموجبات ] فهو باطل، لأنها [ لم تخل ] تلك المؤثرات التي زعموها من [ أن تكون موجودة أو معدومة ] ولا واسطة بينها يمكن أن ينصرفوا إليها، والأول [ و] هو [ الموجودة ] يقال فيها: [ لا تخلو ] إما [ أن تكون قديمة ] لا أول لوجودها [ أو ] تكون [ محدثة ] بأن كان لوجودها أول، فقد خرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام وهي الأول بأن تلك المؤثرات معدومة، والثاني: القول بأنها موجودة قديمة، والثالث: القول بأنها موجودة محدثة، فإن قيل بأحد القولين الأولين فهو باطل بما ذكره عليه السلام بقوله: [ ولا يجوز ثبوت ذلك ] الإحداث والاختلاف [ لعلة متقدمة ولا ] لعلة [ معدومة، لأنه لو كان ] لعلة قديمة [ كما زعموا ] أو كان لعلة معدومة على الفرض لو قال به قائل وإلا فلا قائل به، فكلا القولين باطل، لأنه [ كان يلزم ] من كل واحد منهما [ وجود العالم بما فيه ] من الاختلافات والمتولدات، والحيوانات، والأموات، والجمادات وجميع الأثمار والأشجار، وجميع الحوادث اليومية من نزول الأمطار، وكل ما أتى به الليل والنهار كل ذلك كان يلزم وجوده [ في الأزل ] وهو ما لا أول له، فتكون هذه الأشياء كلها موجودة بما لا أول له وهو معلوم البطلان، لأنا نرى كثيرا منها تحدث بعد أن لم تكن كنزول الأمطار والثمار ونبات الأشجار وجميع الحيوانات، [ و] أيضا فهو باطل من وجه آخر وهو أن [ في ذلك ] القول بأنه لعلة قديمة أو لعلة معدومة [ استغناؤه عن ] تلك العلة وغيرها عن [ تلك العلل. ]

পৃষ্ঠা ৮৩