المطلب الأول: يكون الكلام فيه باعتبار ما قد اتفق عليه ممن وافقنا منهم وهو أن يقال: إذا قد أدركت العقول حسن الشيء وقبحه اعتبار صفة الكمال وصفة النقص وبالثلاثة التي ذكرها العضد، فقد ثبت التحسين والتقبيح في أفعال الله المتعلقة بأفعال المكلفين، لأن خلقه الكفر والفسق وأنواع المعاصي في العبد وذمه وعقابه عليها صفة نقص وأي نقص، وخلقه القدرة الصالحة للإيمان مع الأمر به وللكفر مع النهي عنه والمدح والثواب على الإيمان، والذم والعقاب على الكفر صفة كمال وأي كمال هذا بالنظر إلى ما ذكره الرازي وسلمه من ثبوت التحسين والتقبيح، وأما باعتبار ما ذكره العضد وسلم أن العقل يدرك حسن الفعل وقبحه بتلك الثلاثة الاعتبارات، وهو كون الفعل موافق الغرض أو مخالفه، وكونه مما أمر الشارع بالثناء على فاعله أو الذم، وكونه مما لا حرج في فعله أو فيه حرج، فكل من هذه الثلاثة يلزم معه قبح خلق الكفر في العبد وذمه وعقابه عليه، لأن ذلك مخالف الغرض ببعثه الرسل بالأوامر بالطاعات والنهي عن المعاصي، وورد الشرع بذم فاعل الكفر ونحوه، ولزمه الجرح وهو الذم والتشنيع على من أوجده، وعدم خلق الكفر والإيمان مع خلق القدرة الصالحة لهما على سبيل البدل: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر } [الكهف:29]، موافق للغرض من إرسال الرسل بالتبشير والتحذير ومما ورد الشرع بمدح فاعله ولا حرج في فعله، فلزم وثبت وتقرر مما قد سلموا فيه ثبوت التحسين والتقبيح بطلان القول بخلق أفعال العباد على كل الوجوه الأربعة التي قد سلموها، ثم لا يضرنا إنكارهم ما عداها.

পৃষ্ঠা ৩৬৮