وإن لم يكن الحديث في أبي داود، ولم يصححه إمام، ولا ضعفه، اعتبرت سنده وتكلمت على رجاله وكشفت حال من يحتاج الحديث إلى كشفه، وحيث أقول رواه الثلاثة فهم: أبو داود والترمذي والنسائي، وحيث أقول رواه الأربعة فهم: مع ابن ماجه، وحيث أقول رواه الجماعة فهم: مع البخاري ومسلم وقد أتعرض إلى ضبط ألفاظ الحديث إذا كان يحتاج إلى ذلك، وكذلك اسم الراوي، وأتعرض أيضًا إلى ذكر فوائد مهمات وإلى تنبيهات كالتتمات، وإلى بيان أوهام وقعت لبعض أصحاب الروايات. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون كافيًا للمتعبدين في طلب الصواب، وعمدة للفقهاء في الاستدلال، وموصلًا لهم إلى أقصى الآمال وقد سميته: "كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح" والله يجعله أحسن زاد إلى المسير إليه، وأعظم عدة ليوم القدوم عليه فإنه تعالى بكل خير كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وها أنا أذكر مقدمة تشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول: في ذكر ترجمة البغوي ليعرف قدر جلالته. الفصل الثاني: في ذكر طرف من بيان ألفاظ قدمنا ذكرها اصطلح عليها المحدثون لابد من معرفتها ليكون عونًا للناظر في هذا التأليف. الفصل الثالث: في نص خطبة المصابيح وما التزمه في غرة ديباجته ليعلم مضمون مراده ومكنون مصون أسراره حتى لا يخلو هذا الكتاب عن مجموع ما في المصابيح.

= (١/ ٤٣٨ - وما بعد)، والتعليق على (قواعد في علوم الحديث) (ص ٨٣). وقد تكلم عليه السيوطي في "البحر الذي زخر". أما كلام أبي داود فهو في "رسالته لأهل مكة" ص ٢٧.