وأما علم القضاء والأحكام ومعرفة الحلال والحرام: فقد تقدم من ذكره ما لعله كاف شاف، وبما يراد من الغرض واف، وقضاياه التي اشتهرت وأحكامه التي ظهرت تشهد بمكانه ومحله، وتنبئ عن شرفه ونيله، وتقضي بعلو مكانه وفضله.

فمن أحكامه أنه رفع إليه (عليه السلام) أن شريحا القاضي قد قضى في امرأة ماتت وخلفت زوجا وابني عم أحدهما أخ لام، وقد أعطى الزوج النصف من تركتها وأعطى الباقي لابن عمها الذي هو أخوها من امها، وحرم الآخر، فأحضره علي (عليه السلام) قال له: ما أمر بلغني عن قضائك في قضية الامرأة المتوفاة؟ قال: يا أمير المؤمنين قضيت بكتاب الله تعالى، وأجريت ابن العم بكونه أخا من أم مجرى أخوين أحدهما من أب والآخر من أم، فأنكر عليه علي (عليه السلام) وقال: أفي كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أخ من أم؟ قال: لا، قال: فقد قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [1] فجعل للزوج النصف وأعطى الأخ من الام السدس، ثم قسم الباقي بين ابني العم، فحصل لابن العم الذي هو أخ من الام ثلث، ولابن العم الذي ليس بأخ سدس، وللزوج نصف فتكملت الفريضة، ورد قضاء شريح واستدركه.

ومنها أنه (عليه السلام) حيث كان بالكوفة حاكم يهوديا في درع إلى شريح، وادعى أن الدرع بيد اليهودي، فأنكر اليهودي دعواه، فطاله شريح بمن يشهد بها، فشهد الحسن ابن علي (عليهما السلام) بالدرع، فرد شريح شهادته، وقال: يا أمير المؤمنين كيف أقبل شهادة ابنك لك، والولد لا تقبل شهادته لوالده؟ فقال له علي (عليه السلام): في أي كتاب وفي أي سنة وجدت أن هذه الشهادة لا تقبل، ثم عزله عن القضاء، وأخرجه إلى قرية تركه بها نيفا وعشرين يوما، ثم أعاده إلى مكانه وولايته وكشف سر هذه الواقعة، وما صدر من أمير المؤمنين (عليه السلام) في حق شريح إنه لم يدع الدرع لنفسه وإنما ادعاها لبيت المال فإنه نائب المسلمين والإمام القائم بمصالحهم، فادعى الدرع لهم وشهادة الحسن (عليه السلام) بها لهم فتسرع شريح وظن أنها لعلي، وأن الحسن يشهد بها له، فأدبه لتركه الفحص وتدقيق النظر، فإن ذلك موجب لتعطيل الحقوق وإيصالها إلى غير مستحقيها.

قال ابن طلحة: ومن العجائب والغرائب أن جماعة من العلماء منهم إسحاق بن

পৃষ্ঠা ১৪৬