عليهم الطاعة والمبايعة [1] لإمامهم الذي بايعوه، فإذا نقضوا ذلك وصدفوا عن طاعته وخرجوا عن حكمه، وأخذوا في قتاله بغيا وعنادا كانوا ناكثين باغين، فيتعين قتالهم كما فعل (عليه السلام) في قتال أصحاب الجمل.

ونقلت من مسند أحمد بن حنبل من مسند ابن عمر عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع عبد الله بن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد ثم قال: أما بعد، فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله تبارك وتعالى ورسوله، وإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر- إلا أن يكون الإشراك بالله تعالى- أن يبايع رجل رجلا على بيع الله تبارك وتعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم ينكث بيعته، ولا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم هذا الأمر فيكون صيلم [2] بيني وبينه.

وفي حديث آخر من المسند إن ذلك قاله حين بايعوا ابن الزبير، فليقض متأمل العجب من عبد الله وتوقفه من نقض بيعة يزيد وإنذار أهله وولده والتشديد عليهم وتحذير هم من ذلك، وأنه لا شيء أعظم منه إلا أن يكون الإشراك، فأين يذهب بعبد الله وعلى قوله: فما عذر طلحة والزبير في نقض عهد علي (عليه السلام) وخلع طاعته ونكث بيعته والخروج عن حكمه ونصب الحرب له؟ فلو أن عبد الله بن عمر بحث مع طلحة والزبير بشرط أن ينصح عليا (عليه السلام) نصحه ليزيد ، ويعرفهما ما في خلع طاعته ومفارقة الجماعة من الإثم التام والخطيئة العظيمة، لأمكن أن يتوقفا عما أقدما عليه ويدخلا فيما خرجا منه والتوفيق عزيز، أو أنهما كانا يسهلان على عبد الله نقض بيعة يزيد، ويقولان: إنا خلعنا عليا ونقضنا عهده فتأس بنا وقس علينا، واجعلنا حجة، وإنما قلنا ذلك على سبيل الفرض، وإلا فطلحة والزبير قتلا ولم يدركا خلافة معاوية فضلا عن خلع يزيد.

وأما القاسطون فهم الجائرون عن سنن الحق: الجانحون إلى الباطل، المعرضون عن اتباع الهدى، الخارجون عن طاعة الإمام الواجبة طاعته، فإذا فعلوا ذلك واتصفوا به تعين قتالهم كما جرى من قتاله (عليه السلام) معاوية وأصحابه وهي حروب

পৃষ্ঠা ১৩৯