وفي عهده صدر قانون التصفية. وتصفية كل حساب - مهما كان فيها - فهي أفضل من بقاء الاضطراب واستمرار الاختلال.

ورياض باشا هو أول من وضع قواعد الميزانية على المنهاج المنتظم الذي لا يزال العمل به مستمرا الآن مع اختلاف طفيف في بعض التفاصيل والجزئيات. وكان ذلك في يناير سنة 1880.

فسارت الأمور بتدبير حكيم وعلى أسلوب رشيد إلى أن تسنى لصاحب الترجمة إصلاح الأحوال المالية إصلاحا عظيما. فبعد أن كانت مصر لا تعرف غير العجز بدأت تستطيع رفع رأسها. فكان صاحبنا أول من أسس الاحتياطي في ميزانيتها بعد أن بذل لدى الدول المساعي تلو المساعي. فأصبحت مصر ولها احتياطي قدره مليونان من الجنيهات (الأمر العالي الصادر في 12 يوليو سنة 1888). (7) تخفيف الضرائب وإلغاء بعض العوائد والرسوم والمكوس

انتظام الشئون المالية ساعد صاحب الترجمة منذ سنة 1888 على تخفيف كثير من التكاليف المالية عن عاتق الأهلين. فألغى ضريبة الملح التي كانت مفروضة على رءوس جميع السكان، وقدم في ذلك تقريرا طويلا من الآيات التي ينبغي مراجعتها، لمعرفة مقدار غيرة الرجل على أفراد أمته ورفع الضيم عنهم (31 ديسمبر سنة 1879).

وألغى «المقابلة» مع حفظ حقوق الأهالي فيما نالوه بسبب دفعهم بعض الأقساط منها (6 يناير سنة 1880).

ثم نظر إلى بعض العوائد والمكوس التي كانت تثقل كاهل الأهالي. فقدم تقريرا وافيا في 17 مايو سنة 1880 يقول فيه للخديو توفيق: «إن جملة من العوائد لا يستحق البحث فيها. فإن قاعدة ضرائب بعضها سيئة، وطريقة تحصيلها أسوأ، وكلاهما مخالف المخالفة الكلية لشئون العدالة والإنصاف التي هي من شيم حكومتكم السنية؛ والبعض الآخر من تلك العوائد، مع كونه مضايقا للممولين ومعطلا لتقدم التجارة والصنائع، فلا يحصل منه لجهة الخزينة إلا مبالغ واهية لا تكفي في غالب الأحيان لمصاريف تحصيلها.»

وبهذه الوسيلة توصل إلى إلغاء العوائد الشخصية والويركو

1

وعوائد التمغة على المصنوعات البلدية.

وأرى من الواجب الإشارة إلى ما قاله في هذا الصدد: «إن الأجانب لا يدفعون شيئا من هذه العوائد، فلا يتيسر للصانع ابن الوطن أن يجاري أو يباري بصناعته الأوروباويين في أشغالهم.»

অজানা পৃষ্ঠা