وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثّاني، والمفعول على المختار، إلاّ أن يمنع مانع فتظهر. وقول امرئ القيس [من الطويل]: . . . . ... كفاني-ولم أطلب-قليل من المال (١) ليس منه؛ لفساد المعنى. [مفعول ما لم يسمّ فاعله]: كلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه. وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى (فعل) أو (يفعل)، ولا يقع المفعول الثّاني من باب (علمت)، ولا الثّالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك. وإذا وجد المفعول به تعيّن له، تقول: (ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره)، فتعيّن (زيد)، فإن لم يكن فالجميع سواء، والأوّل من باب (أعطيت) أولى من الثّاني. [المبتدأ والخبر]: ومنها المبتدأ والخبر. فالمبتدأ: هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة، مسندا إليه، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفي وألف الاستفهام، رافعة لظاهر مثل (زيد قائم)، و(ما قائم الزّيدان)، و(أقائم الزّيدان؟)، فإن طابقت مفردا جاز الأمران. والخبر: هو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة. وأصل المبتدأ التّقديم، ومن ثمّ جاز (في داره زيد)، وامتنع (صاحبها في الدّار). [مسوغات الابتداء بالنكرة]: وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصّصت بوجه ما، مثل:

(١) صدره: ولو أنّما أسعى لأدنى معيشة، والشاهد فيه عدم كونه من باب التنازع؛ فمقتضى المعنى يمنع كون (ولم أطلب) موجّها إلى (قليل)، فوجب كون (قليل) معمولا للفعل الأول (كفاني).