مخصوص بجوامع الكلم، فإن عامة العلماء إنما جوزوا نقل الحديث بلفظ آخر يختاره الناقل في المحكم وما يشاكله لا في جوامع الكلم ولا في المجمل والمشترك، فلم يرد على الذين جوزوا النقل بالمعنى ما احتج به الذين لم يجوزوا.

وقوله: (ما يكون محكمًا) وهو الذي له معنى واحد وهو معلوم بظاهر المتن. كذا ذكره شمس الأئمة- ﵀.

(أما الأول) وهو المحكم فنظيره قوله ﵇: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» فلو نقل ناقل لأوان كل صلاة كان جائزًا.