أو لان الله تعالى سلبهم العادة [العلوم ظ] التي يتأتي معها المعارضة.

والاول، ظاهر الفساد من حيث كنا وكل عارف برتب الكلام في الفصاحة يعلم فرق ما بين شعر الجاهلية وشعر المحدثين في زماننا هذا في الفصاحة على وجه لا لبس فيه، ولا يحصل لنا مثل هذا الفرق بين قصارى سور القرآن وفصيح كلام العرب، ولو كان خارقا للعادة بفصاحة لوجب أن يكون الفرق بينه وبين فصيح الكلام أضعاف الفرق الحاصل بين شعر المتقدمين والمتأخرين لكون هذا معتادا وذلك معجز، وفي تعذر هذا الفرق دليل على خروج فصاحته عن جهة الاعجاز.

والثانى، مقدور لكل احد من حيث علمنا ارتفاع التفاوت في النظم بصحة وقوعه بركيك الكلام أو فصيحه من كل عاقل.

والثالث، مقدور لانا اذا علمنا كون الفصاحة والنظم مقدورين على الانفراد صح من القادر عليهما الجمع بينهما.

والرابع، ظاهر البطلان لان القرآن من نوع الكلام، والكلام من جنس الصوت، والصوت مقدور لكل محدث بغير شبهة، وصحة وقوعه على كل وجه من ضروب الكلام، توضح(1) ذلك صحة النطق من كل قادر على الكلام بجميع ضروب(2) المماثلة لصيغة القرآن وغيرها، ولو كان القرآن متعذر الجنس لم يصح منا حكايته كما لا يصح منا حكاية شيء من الاجناس الخارجة عن مقدورنا كالجواهر والحياة والقدر وغيرها.

فلم يبق لتعذر معارضته مع خلوص الدواعي اليها والقدرة عليها الا ان

পৃষ্ঠা ৭৩