فمتى عرى النقل من الاوصاف المذكورة التى يصح معها الكذب والصدق ثبت صدق الناقلين، وان كان الامر بخلاف ذلك تعذر العلم بصدق الناقلين ووجب الحكم على خبرهم بكونه واحدا يصح دخول الصدق والكذب فيه وان كثر الناقلون، فان كانوا ينقلون عن طبقة اخرى وجب أن يثبت لها ما ثبت لهذه من الصفة التى يتعذر معها الكذب، ثم هكذا حال كل طبقة تنقل عن اخرى قلوا أم كثروا، وذلك فرع العلم بأعيان الازمنة المتصلة(1) بالمنقول حلله(2) كل زمان فيه ناقلون لا يجوز عليهم الكذب.

وقلنا ذلك لان الجهل بالزمان يقتضى الجهل بمن فيه، والعلم بالزمان مع الجهل بمن فيه و(3) من أعيان الناقلين يمنع من القطع باتصال الطبقات في النقل وتجويز انقطاعه يرفع الثقة بصحته.

فمتى علم ظهور المعجز على يدمدعى الارسال من احد الطرق المذكورة وجب النظر فيه لحصول الخوف الشديد بتركه، ومتى يفعل مكلف النظر فيه ما يجب عليه منه بشروطه ينكشف له حال الصادق المصدق من الكاذب المخرق(4) ولا طريق إلى نبوة أحد من الانبياء الا من جهة نبينا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (صلى الله عليه وآله) لانسداد طريق العلم باتصال أعيان الازمنة مشتملة على متواترين بمعجزاتهم من الان و(5) إلى حين دعوتهم، وتعذر العلم بصحتها من دون ذلك حسب ما

পৃষ্ঠা ৭১